الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة في الجزائر: تحديات وآفاق

في ظل التطور السريع الذي شهده المجتمع الجزائري خلال العقدين الماضيين وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، اتخذت السلطات العمومية خطوات لتنظيم هذا القطاع الحساس. من بين أبرز هذه الإجراءات، فتح المجال أمام المستثمرين لإنشاء عيادات خاصة تحت مظلة قانونية وتنظيمية محكمة. يأتي ذلك تماشياً مع المرسوم التنفيذي رقم 07-321 والمرسوم التنفيذي رقم 21-136، اللذين يحددان شروط استغلال وتنظيم المؤسسات الصحية الخاصة، في إطار القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة.

وفي هذا السياق، تنظم المحكمة العليا ملتقى دولياً بعنوان: “المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة ومهني الصحة العاملين بها”، يومي 17 و18 ديسمبر 2024 بفندق الشيراتون، بمناسبة اختتام احتفالات الذكرى الستين لتأسيس المحكمة العليا. يهدف هذا الحدث إلى مناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بالمسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة ومهني الصحة العاملين بها، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المجال الطبي الحديث.

قضايا جوهرية تحت المجهر

يناقش الملتقى مواضيع عديدة تتعلق بالتطورات التشريعية والقضائية في مجال المسؤولية الطبية، خاصة مع لجوء الطب الحديث إلى تقنيات متطورة ومعقدة في التشخيص والعلاج. هذه التقنيات، رغم فوائدها الكبيرة، قد تؤدي أحياناً إلى حوادث ومخاطر تتطلب تحليلاً قانونياً دقيقاً للمسؤوليات المترتبة.

كما سيسلط الملتقى الضوء على العلاقة بين القطاعين العام والخاص في الحالات التي تستدعي نقل المرضى من العيادات الخاصة إلى المستشفيات العامة، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات قانونية.

مشاركة وطنية ودولية

من المتوقع أن يجمع الملتقى نخبة من القضاة، المحامين، الأكاديميين، والخبراء في المجال الطبي والقانوني، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الصحية العامة والخاصة. ويهدف إلى استعراض التجارب الوطنية والدولية ومناقشة أحدث الاجتهادات القضائية، ما يتيح الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول هذا الموضوع الحيوي.

نحو تعزيز الإطار القانوني

يأتي هذا الملتقى في وقت تشهد فيه المسؤولية المدنية الطبية اهتماماً متزايداً بسبب التحديات التي يفرضها التطور الطبي المستمر. ومن المتوقع أن تسهم النقاشات في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية حقوق المرضى من جهة، ويحدد مسؤوليات المؤسسات الصحية ومهني الصحة من جهة أخرى.

يمثل هذا الحدث فرصة ثمينة لاستعراض التحديات والبحث عن حلول فعالة لضمان توازن عادل بين تقديم خدمات طبية عالية الجودة واحترام الجوانب القانونية والأخلاقية للمهنة.

مالك سعدو