العنف ضد الأطفال: منظمة الصحة العالمية تحذر من آثار صحية ونفسية قد تستمر مدى الحياة

حذرت منظمة الصحة العالمية من التداعيات الصحية والنفسية الخطيرة التي يخلفها العنف ضد الأطفال، مؤكدة أن آثاره لا تتوقف عند الإصابات الجسدية أو المعاناة النفسية المباشرة، بل قد تمتد إلى مرحلة البلوغ وتزيد من احتمالات الإصابة باضطرابات نفسية وأمراض مزمنة. ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه العالم تجديد الالتزامات الحكومية بحماية الأطفال، في ظل استمرار تعرض أعداد هائلة منهم لمختلف أشكال العنف داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وكشفت المنظمة، في بيان أصدرته يوم 17 نوفمبر 2026، أن أكثر من مليار طفل يتعرضون سنوياً لشكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي عبر العالم، وهو رقم يعكس اتساع الظاهرة رغم الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها. وتشير التقديرات إلى أن نحو 400 مليون طفل دون سن الخامسة يتعرضون بانتظام للعقاب البدني أو العنف النفسي من طرف الوالدين أو الأشخاص المكلفين برعايتهم، ما يثير تساؤلات حول أساليب التربية السائدة ومدى إدراك الأسر للعواقب الصحية لبعض الممارسات التي قد تُعتبر، خطأً، وسائل عادية للتأديب.

ولا تقتصر خطورة العنف على ما يتركه من آثار ظاهرة على جسم الطفل، إذ تؤكد المعطيات العلمية التي استندت إليها منظمة الصحة العالمية أن التعرض للعنف خلال الطفولة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب في مرحلة البلوغ بنسبة 66 في المائة. كما يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة باضطرابات مرتبطة باستهلاك الكحول وأمراض القلب والسكري، فضلاً عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ولا تعني هذه العلاقة أن كل طفل يتعرض للعنف سيصاب بهذه المشكلات، لكنها تؤكد أن التجارب المؤلمة خلال السنوات الأولى من الحياة قد تشكل عاملاً مؤثراً في الصحة على المدى الطويل.

وتزداد هذه المخاطر عندما يتكرر التعرض للعنف، خصوصاً عندما يحدث داخل البيئة التي يفترض أن توفر للطفل الحماية والأمان. فالمنزل والمدرسة، اللذان يشكلان فضاءين أساسيين للنمو والتعلم وبناء الثقة بالنفس، قد يتحولان في بعض الحالات إلى مصدر للخوف والاضطراب. ويؤثر ذلك في شعور الطفل بالأمان وقدرته على التعبير عن مشاعره وبناء علاقات سليمة مع الآخرين، خاصة في غياب المرافقة النفسية والاجتماعية المناسبة.

وتلفت المنظمة أيضاً إلى خطورة العنف الجنسي خلال الطفولة، مشيرة إلى أن واحدة من كل خمس نساء وواحداً من كل سبعة رجال أفادوا بتعرضهم لاعتداء جنسي خلال سنوات الطفولة. وتبرز هذه المعطيات أهمية توفير آليات آمنة للإبلاغ عن الاعتداءات، وضمان الإصغاء إلى الأطفال وحمايتهم من الضغوط التي قد تمنعهم من الحديث عما يتعرضون له.

وفي مواجهة هذه الوضعية، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 230 التزاماً حكومياً جديداً بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد يومي 18 و19 نوفمبر 2026 بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بتنظيم مشترك بين الحكومة الفلبينية والمنظمة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف». وترفع هذه التعهدات العدد الإجمالي للالتزامات المسجلة منذ المؤتمر الأول، المنعقد في بوغوتا بكولومبيا سنة 2024، إلى أكثر من 630 التزاماً من 140 دولة.

وتتضمن المبادرات المعلنة تخصيص تنزانيا استثمارات بقيمة 190 مليون دولار لحماية الأطفال، وتعهد نيبال بخفض العنف المدرسي إلى النصف بحلول سنة 2030، إلى جانب التزامات من دول أخرى لمكافحة التنمر والعنف الإلكتروني وحظر العقوبات البدنية وتعزيز خدمات الحماية.

غير أن منظمة الصحة العالمية تشدد على أن الإعلان عن الالتزامات لا يكفي وحده لتحقيق الحماية المنشودة، إذ يتطلب الحد من العنف توفير تمويل مستدام لبرامج الوقاية، ودعم الأسر في اعتماد أساليب تربوية خالية من العنف، وتعزيز سلامة المؤسسات التعليمية، وتطوير خدمات الصحة النفسية وحماية الطفولة.

ويحتل القطاع الصحي موقعاً أساسياً في هذه الجهود، باعتبار أن الأطباء ومهنيي الصحة قد يكونون من أوائل الأشخاص القادرين على ملاحظة مؤشرات التعرض للعنف. ولا يتعلق الأمر بالإصابات الجسدية وحدها، بل أيضاً ببعض التغيرات السلوكية والانفعالية التي قد تستدعي تقييماً متخصصاً، مع ضرورة تجنب اعتبارها دليلاً قاطعاً على وقوع اعتداء. ويظل التدخل المبكر، والإصغاء إلى الطفل في ظروف آمنة، وتوجيهه نحو خدمات الرعاية والحماية المناسبة، من العناصر المهمة للحد من الأضرار المحتملة.

وتطرح هذه القضية تحديات تتجاوز الأنظمة الصحية لتشمل الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية. ففي المجتمع الجزائري، كما في غيره من المجتمعات، تبرز أهمية تعزيز الوعي بأساليب التربية الإيجابية، والتمييز بين التأديب والعنف، وتشجيع الحوار مع الأطفال بدلاً من التخويف والإهانة والعقاب البدني. كما تبرز الحاجة إلى توسيع ثقافة الوقاية والتكفل النفسي المبكر، بما يسمح بالتعرف على حالات المعاناة قبل تفاقمها.

وتؤكد الرسالة الأساسية لمنظمة الصحة العالمية أن العنف ضد الأطفال ليس ظاهرة حتمية، بل مشكلة يمكن الوقاية منها من خلال سياسات فعالة وتدخلات مبنية على الأدلة العلمية. فحماية الطفل من العنف لا تتعلق فقط بضمان سلامته في الحاضر، وإنما تمثل أيضاً استثماراً طويل الأمد في صحته النفسية والجسدية وقدرته على بناء حياة مستقرة في المستقبل.

مالك سعدو

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد