الطب الدقيق في علاج السرطان بالجزائر: هل تواكب الصناعة الصيدلانية التحولات الطبية الجديدة؟
يشهد علاج السرطان في العالم تحولات متسارعة، لم يعد معها تحديد نوع الورم وموقعه في الجسم كافيًا في جميع الحالات لاختيار العلاج الأنسب للمريض. فقد أصبح تحليل الخصائص الجزيئية والبيولوجية للأورام يفتح المجال أمام مقاربات علاجية أكثر دقة، تراعي الاختلافات بين المرضى حتى عندما يعانون من النوع نفسه من السرطان. وفي الجزائر، تطرح هذه التطورات تحديات جديدة تتعلق بتوفير وسائل التشخيص المتقدم، وإتاحة الأدوية المبتكرة، ومدى قدرة الصناعة الصيدلانية الوطنية على مواكبة هذا التحول العلمي.
هذه المسائل حضرت في أشغال المؤتمر الدولي الثالث لطب الأورام، الذي افتُتح يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 بالجزائر العاصمة، وحمل اسم البروفيسور كمال بوزيد، أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في تطوير طب الأورام في الجزائر. واختار المنظمون للمؤتمر شعار «من البيانات إلى القرار: إعادة ابتكار الطب الدقيق»، في إشارة إلى الدور المتزايد للمعلومات الطبية والبيولوجية في توجيه القرارات العلاجية.
وخلال افتتاح المؤتمر، أكد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أن علاج السرطان لم يعد يقوم على اعتماد المقاربة العلاجية نفسها لجميع المرضى، بل أصبح يعتمد بصورة متزايدة على معطيات دقيقة تخص كل مريض وكل ورم. وأوضح أن الاستفادة من هذه المعطيات لا تقتصر على تحسين القرارات الطبية، وإنما يمكن أن تساعد أيضًا على توجيه الاستثمارات الصناعية نحو إنتاج الأدوية التي يحتاج إليها المرضى.
ويقوم الطب الدقيق على الاستفادة من المعطيات السريرية والتحاليل الجزيئية والاختبارات البيولوجية لتحديد الخيارات العلاجية الأكثر ملاءمة في الحالات التي تتوفر فيها مؤشرات علمية معتمدة. وقد سمحت هذه المقاربة بتطوير علاجات تستهدف تغيرات محددة داخل الخلايا السرطانية، إلى جانب توسيع استخدام بعض أدوية العلاج المناعي التي تساعد جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. غير أن الاستفادة من هذه التطورات لا تشمل جميع أنواع السرطان أو جميع المرضى، كما أنها تتطلب إمكانات تشخيصية ومخبرية متخصصة.
وفي هذا السياق، كشف وزير الصناعة الصيدلانية عن إدراج 52 علاجًا مبتكرًا ضمن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، مشيرًا إلى أن الجزائر تنتج محليًا 122 منتجًا من أصل 232 منتجًا صيدلانيًا مسجلًا لعلاج الأورام خلال سنة 2026، بينما لا تزال 110 منتجات مستوردة، من بينها 23 منتجًا بموجب الترخيص المؤقت للاستعمال. وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط الصناعي الوطني في مجال أدوية السرطان، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم مدى توفر مختلف العلاجات للمرضى أو انتظام توزيعها على المؤسسات الصحية.
ومن أبرز المشاريع التي أعلن عنها الوزير توطين إنتاج دواء بيمبروليزوماب في ولاية قسنطينة، من خلال مجمع صيدال وبالتعاون مع شريك أجنبي في إطار نقل التكنولوجيا. ويُعد هذا الدواء من العلاجات المناعية المستخدمة في معالجة أنواع متعددة من السرطان وفق شروط واستطبابات طبية محددة. ويختلف العلاج المناعي عن العلاج الكيميائي التقليدي في آلية عمله، إذ يستهدف بعض الآليات التي تستخدمها الخلايا السرطانية للإفلات من مراقبة الجهاز المناعي.
كما تشمل المشاريع المعلنة إنشاء مصنع لإنتاج أدوية الأورام السرطانية بقسنطينة، ووحدة لإنتاج المواد الأولية المستخدمة في صناعة هذه الأدوية بولاية سطيف. وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنظر إلى التعقيدات التقنية التي تميز تصنيع العديد من أدوية السرطان، ولا سيما المستحضرات القابلة للحقن والعلاجات البيولوجية التي تتطلب شروطًا صارمة في الإنتاج ومراقبة الجودة.
وتناول الوزير كذلك مشروع إنشاء المعهد الجزائري للعلاج بالخلايا الجذعية، بالشراكة بين مجمع صيدال وعدد من المجمعات العمومية الوطنية، بهدف الجمع بين البحث والتطوير والإنتاج الخلوي وفق المعايير الدولية. ويمثل هذا المجال أحد المسارات المتقدمة في البحث الطبي، مع ضرورة التمييز بين العلاجات الخلوية التي أثبتت فعاليتها في استطبابات محددة، والتطبيقات التي لا تزال في مراحل البحث والتجارب السريرية.
لكن الانتقال إلى طب أورام أكثر دقة لا يتوقف على توفر الأدوية وحدها. فاختيار العلاج المناسب قد يستلزم إجراء تحاليل جزيئية متقدمة وتحديد مؤشرات حيوية داخل الورم، وهو ما يفرض تطوير قدرات المخابر المتخصصة، وتعزيز التنسيق بين أطباء الأورام والتشريح المرضي والبيولوجيا الجزيئية والصيدلة الاستشفائية. كما يتطلب تكوينًا مستمرًا للمهنيين الصحيين ومواكبة التوصيات العلمية الدولية.
ومن هذا المنطلق، دعا وزير الصناعة الصيدلانية الأطباء والباحثين إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية عبر الدراسات السريرية، مؤكدًا أن الثقة في الأدوية المصنعة محليًا ينبغي أن تستند إلى الأدلة العلمية. كما شدد على أهمية أن تقوم الشراكات الأجنبية على النقل الفعلي للتكنولوجيا والمعرفة، والرفع التدريجي لنسبة الإدماج المحلي، وإشراك الكفاءات الجزائرية في مختلف مراحل الإنتاج.
ويطرح هذا التوجه مسألة أساسية تتجاوز البعد الصناعي، تتعلق بكيفية تحويل التطور العلمي إلى تحسن ملموس في مسار علاج المرضى. فنجاح الطب الدقيق يرتبط بقدرة المنظومة الصحية على ضمان التشخيص المناسب في الوقت المناسب، وتوفير العلاج الملائم دون انقطاع، وتقليص الفوارق في الوصول إلى الخدمات المتخصصة بين مختلف مناطق البلاد.
وبين تطور المعرفة الطبية والمشاريع المعلنة لتوسيع الإنتاج المحلي، تبدو الجزائر أمام مرحلة تتطلب تكاملًا أوثق بين البحث العلمي والصناعة الصيدلانية والمؤسسات الاستشفائية. وسيظل المعيار الأهم لقياس نتائج هذا التوجه هو مدى انعكاسه على جودة التكفل بمرضى السرطان، وتحسين فرص استفادتهم الفعلية من العلاجات الحديثة.
فاطمة الزهراء عاشور