ورشات طبية خارج المؤسسات الصحية تحت المجهر.. وزارة الصحة تحذر من ممارسات تتم تحت غطاء التكوين

دورات تكوينية تعلن عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وورشات تجمع بين الشرح النظري والتطبيق المباشر على أشخاص في مجالات مثل الحقن والليزر والتجميل وطب الأسنان. هذا النوع من الأنشطة دفع وزارة الصحة إلى إطلاق تحذير صريح من ممارسات قد تتجاوز حدود التكوين لتتحول إلى أعمال طبية أو علاجية تجرى خارج المؤسسات المرخصة.

وأكدت الوزارة أن أي تطبيق عملي على الأشخاص يندرج ضمن ممارسة الطب أو طب الأسنان أو مهن الصحة لا يجوز إجراؤه في الفنادق أو الهياكل السياحية أو قاعات الندوات والتكوين أو غيرها من الفضاءات العامة والخاصة غير المهيأة وغير المرخصة لهذا الغرض.

ويشمل التحذير، على وجه الخصوص، الورشات التي تتضمن الحقن، واستخدام الليزر وبعض الأجهزة الطبية أو شبه الطبية، وزراعة الأسنان وعلاج اللثة، إلى جانب الإجراءات الجلدية والتجميلية وغيرها من التدخلات التي لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تمارين تدريبية عندما تطبق فعليا على أشخاص.

وتتجاوز القضية مسألة احترام الإجراءات الإدارية، لأن نقل الممارسة الطبية إلى فضاءات غير صحية يطرح مباشرة مسألة سلامة الأشخاص، سواء من حيث شروط التعقيم والوقاية من العدوى، أو القدرة على التعامل مع المضاعفات والحالات الطارئة، فضلا عن ضرورة التأكد من المؤهلات القانونية والمهنية لمن يقوم بهذه التدخلات.

كما يعكس تحذير وزارة الصحة اتساع ظاهرة الترويج لدورات صحية متخصصة عبر المنصات الرقمية، حيث قد يصعب أحيانا على المشاركين أو حتى على الأشخاص الذين يخضعون للتطبيق العملي التمييز بين تكوين مهني مشروع وبين ممارسة علاجية تتم خارج الإطار القانوني.

وأعلنت الوزارة أنها ستتخذ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، الإجراءات اللازمة للتصدي لكل ممارسة مخالفة، في إشارة إلى تشديد الرقابة على الأنشطة التي تستخدم عنوان التكوين لتنظيم تدخلات طبية فعلية خارج المؤسسات الصحية.

والرسالة التي يحملها هذا التحذير واضحة: التكوين في المجال الصحي يمكن أن يتم في قاعات الدراسة، أما عندما يبدأ الحقن أو الليزر أو العلاج المباشر، فإن الأمر لم يعد مجرد دورة تدريبية، بل ممارسة صحية تخضع لشروط قانونية ومهنية صارمة.

مريم عزون