القوانين الأساسية الخاصة : تبون أمر بتوضيح مضامينها بشكل معمق والفصل فيها في بداية شهر فيفري المقبل

في إطار استمرار جهود تعزيز القطاعات الحيوية في الجزائر، ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية ، هذا الأحد، اجتماعًا هامًا لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات البرنامج التكميلي لولاية تندوف، إلى جانب محور رئيسي يتعلق بتقييم القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للعديد من الأسلاك الوظيفية.

تجسد هذه الاجتماعا في التركيز على قطاعات حيوية مثل التربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، الأستاذ الباحث، الباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام. وفي هذا السياق، أصدر الرئيس توجيهات هامة تهدف إلى تعزيز وتحسين وضعيات هذه الفئات المهنية الحيوية.

في ما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، أمر السيد الرئيس بتوضيح مضامين هذه القوانين بشكل شامل وعميق، مع التأكيد على أهمية الفصل فيها اعتبارًا من شهر فيفري المقبل. وتأتي هذه الخطوة مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات اعتبارًا من شهر جانفي 2024، بهدف تحسين الأوضاع المهنية لهذه الفئات وتعزيز تفرغهم لخدمة المجتمع.

رئيس الجمهورية أكد التزامه وامتنانه لجميع العاملين في هذه القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى الجهود الجبارة التي بذلوها في الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد. وفي ضوء هذا، يأتي تحسين وضعياتهم على رأس أولويات الحكومة، مع التأكيد على أن مثل هذه المهن تلعب دورًا حيويًا في تأطير المجتمع وتحقيق رؤية تطويرية شاملة.

من خلال هذه الخطوات، يعكس الرئيس تبون التفاني في دعم وتقدير الكوادر البشرية العاملة في القطاعات الحيوية، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل تحفز الإبداع وتعزز الأداء. وفي هذا المسعى أمل كبير في مستقبل أفضل وتحسين فعّال للخدمات التي تقدمها هذه القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا حاسمًا في بناء مستقبل قوي ومستدام للوطن.

مالك سعدو