مقتل صيدلي بقسنطينة يعيد طرح مسؤولية حماية المهنيين من ضغوط الاتجار بالمؤثرات العقلية

أعادت جريمة مقتل الصيدلي منير ناصري، بحي الدقسي في ولاية قسنطينة، إلى الواجهة مسألة حماية الصيادلة من الاعتداءات والتهديدات المرتبطة بصرف الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقلياً، في وقت تتزايد فيه المطالب المهنية بضرورة توفير ضمانات أمنية وقانونية تسمح لهم بأداء مهامهم دون التعرض للضغوط أو المخاطر التي قد تهدد حياتهم.

وفي بيان تنديد واستنكار، أعرب المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة عن صدمته العميقة إزاء الجريمة التي أودت بحياة الصيدلي، مشيراً إلى أن الاعتداء وقع بالقرب من صيدليته، على خلفية رفضه بيع مؤثرات عقلية خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفق المعلومات التي أوردها المجلس.

واعتبر المجلس، الذي يرأسه نور الدين متيوي، أن هذه الجريمة لا تمثل اعتداءً على شخص الصيدلي فحسب، بل تمس أيضاً كرامة المهنة الصيدلانية والقيم الأخلاقية التي تقوم عليها، فضلاً عن حق المهنيين في ممارسة نشاطهم ضمن بيئة آمنة تحميهم من مختلف أشكال العنف والتهديد والابتزاز.

وشدد المجلس على أن رفض صرف الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقلياً دون سند قانوني لا يمثل قراراً شخصياً يتخذه الصيدلي، وإنما التزام مهني وأخلاقي وقانوني تفرضه مسؤوليته في حماية صحة المواطنين والوقاية من سوء استعمال الأدوية.

وتطرح هذه القضية إشكالية تتجاوز ظروف الجريمة نفسها، وتتعلق بمدى توفر الحماية الفعلية للمهنيين المكلفين بتطبيق التشريعات المنظمة لصرف الأدوية الحساسة. فالصيدلي مطالب بالتقيد الصارم بالقوانين ومراقبة الوصفات الطبية والامتناع عن صرف الأدوية خارج الشروط المحددة، لكنه قد يجد نفسه في مواجهة أشخاص يمارسون عليه ضغوطاً للحصول على هذه المنتجات بطرق غير مشروعة.

وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية السلطات العمومية في ضمان ظروف ممارسة آمنة، من خلال تعزيز إجراءات الوقاية من الاعتداءات، وتسهيل التبليغ عن التهديدات، وضمان التدخل السريع عند تعرض الصيادلة أو مستخدمي الصيدليات للخطر، خصوصاً خلال فترات المناوبة الليلية.

وكانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قد دعت، عقب هذه الجريمة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز أمن الصيدليات والعاملين بها، مجددة مطالبتها بالإسراع في وضع المنصة الرقمية الخاصة بتسيير ومتابعة الوصفات الطبية المتعلقة بالأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقلياً حيز الخدمة، وفقاً لأحكام المادة 5 مكرر 8 من القانون رقم 23-05.

ومن شأن تعميم آليات التتبع الرقمي للوصفات الطبية أن يساهم في الحد من التزوير وتحسين مراقبة صرف هذه الأدوية، مع تسهيل عمل الصيادلة وتعزيز وسائل التحقق من قانونية الوصفات. غير أن هذه الإجراءات التقنية، على أهميتها، لا يمكن أن تحل محل الحماية الأمنية والقانونية الضرورية للعاملين في القطاع.

كما تستدعي هذه القضية التمييز بين الاستعمال الطبي المشروع للمؤثرات العقلية، التي تشكل جزءاً أساسياً من علاج العديد من الاضطرابات النفسية والعصبية، وبين الاتجار غير المشروع بها أو استعمالها خارج الإشراف الطبي. فتعزيز الرقابة ينبغي أن يترافق مع ضمان استمرار حصول المرضى الذين يحتاجون إلى هذه العلاجات على أدويتهم بصورة منتظمة وآمنة.

وأكد المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة أن حماية الصيدلي أثناء أداء واجبه لا ينبغي أن تبقى مجرد مطلب مهني، بل يجب التعامل معها باعتبارها مسؤولية قانونية ومؤسساتية وأخلاقية، ترتبط مباشرة بحماية المنظومة الصحية وضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية.

وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن الملابسات الدقيقة للجريمة ودوافعها، يثير مقتل الصيدلي منير ناصري تساؤلات جدية حول فعالية آليات الوقاية من العنف الموجه ضد مهنيي الصحة، ومدى جاهزية المؤسسات المعنية للتعامل مع التهديدات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة مهامهم.

فحماية الصيدلي الذي يلتزم بالقانون لا تتعلق بأمن فئة مهنية وحدها، وإنما بحماية المريض أيضاً، وضمان ألا يتحول أداء الواجب الصحي إلى مصدر خطر على حياة من يتولون تقديم الرعاية للمواطنين.

مالك سعدو