موزّعو الدواء يردّون على اتهامهم ويستعرضون مشاكل الندرة

أصدرت الجمعية الوطنية لموزعي المنتجات الصيدلانية “أدفا” بيانا تستنكر فيه الحملة الإعلامية التي تستهدفها من قبل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص والتي أخطأت هدفها بحسب ما ورد في البيان.

وأوضحت الجمعية بأن “الفاعلين في سلسلة الدواء سواء كانوا موزعين أو صيادلة يواجهون نفس الصعوبات ويخضعون لنفس القواعد ويمتلكون نفس الاهداف المتمثلة في تقديم خدمة نوعية للمرضى، وفي حال ضعف أو إضعاف إحدى هذه الحلقات فإن آداء جميع السلسلة سيتراجع لا محالة.”

وأرجعت الجمعية في بيانها أسباب الندرة إلى الإطار التنظيمي، حيث نأت بنفسها عن أي مسؤولية في هذا الملف المعقد.

وربطت الجمعية مشكل ندرة الأدوية في الجزائر بعوامل متعددة تتعلق بتأخر الترخيص لبرامج الاستيراد، ومحدودية نظام التسجيل والقيود المفروضة عليه، وتسيير محضورات الاستيراد وكذا غياب نظام إعلامي.

ودعت الجمعية إلى التحلي بالصبر والتفهم لظاهرة استمرت عدة سنوات، موازاة مع برنامج العمل الطموح الذي بدأت فيه الوزارة الجديدة للصناعة الصيدلانية إلى حين تقييم نتائجه، وعليه فإنه يتعين على الجميع مراعاة طبيعة هذه الفترة المضطربة بشكل استثنائي التي يمر بها الاقتصاد الوطني ، وكذلك الأزمة الاقتصادية الحادة التي أدت إلى انخفاض كبير في القدرات المالية لبلدنا، وكذلك ظروف الجائحة، التي أثرت اضطراباتها على سلسلة التموين العالمية بأكملها ونقل المواد الخام ونقل المواد الاولية الخام وبقية الواردات الصيدلانية الأخرى.

و في مثل هذه الظروف، يضيف بيان “أفدا” التي يستوجب حتى على الدول المتقدمة مواجهة الندرة غير المسبوقة، فإنّه ليس مفاجئا أن تظهر الندرة في بلادنا.

وفي مثل هذا السياق أيضا ، فإن الفاعلين الاساسيين على غرار النقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو” يجب أن يتحلوا بأدنى التحفظات وعدم تغذية القلق لدى المواطنين.

وترى الجمعية وجود “العديد من الحلول الأكثر هدوء للتنديد بظاهرة ندرة الأدوية، فالوقت الراهن فعلا غير مناسب لصب الزيت على النار، إذا علمنا حجم الازمة الصحية التي يجب على الجزائر مواجهتها.”

وأضاف البيان “طبعا تلعب النقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو” دورها عندما تندد بالمبيعات المصاحبة وممارسات تجارية أخرى غير مشروعة منتهجة من قبل بعض الموزعين “عديمي الضمير” إذا كانت النية هي وضع حد لممارسات يمنعها القانون، حيث يجب حثّ أعضائها على الذهاب بعيدا في مسارهم بتقديم شكاوى لدى العدالة ضد هؤلاء الموزعين بشكل فردي بدل مهاجمة تنظيم كامل بشكل عشوائي ودون تمييز.”

وانتقد البيان اتهام تنظيم كامل للموزعين واعتبرته أمرا سخيفا للغاية وهو يعكس رغبة في إحداث الضجة والإثارة الاعلامية السهلة وإعطاء بعد سياسي لمشكل الصحة العمومية، حيث نتأت بنفسها عن فعل ذات الشيء مع الصيادلة، بحجة أن أقلية لا تحترم التنظيم المعمول به.

ومع ذلك، تعتقد الجمعية، أنه بدلاً من العمل على أساس أجندة سياسية، فإن الحكمة تتطلب، في هذه الأوقات الصعبة، أن يسود الحوار والبحث عن حلول بناءة، بمشاركة المنتجين والموزعين والصيادلة في الصيدليات بالتشاور الوثيق مع السلطات العمومية المختصة .

شريفة/ر