البحث الصحي أمام اختبار الميدان.. لجنة جديدة لربط المستشفى بالمعرفة والقرار

تسعى وزارة الصحة إلى إعادة وضع البحث العلمي في قلب المنظومة الصحية، ليس باعتباره نشاطا أكاديميا موازيا للممارسة الطبية، وإنما كأداة يفترض أن تساعد على فهم المشكلات الصحية، توجيه القرار وتحسين التكفل بالمرضى. وفي هذا السياق، أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، الخميس 17 سبتمبر 2026، على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، برئاسة البروفيسور أوفان نبيل.

ورغم الطابع التنظيمي للخطوة، فإن الرهان الحقيقي يتجاوز إنشاء لجنة جديدة إلى قدرتها على تحديد ما يحتاجه القطاع فعلا من أبحاث، وربط المشاريع العلمية بالأمراض ذات الأولوية، ونوعية التكفل، وأداء المؤسسات الصحية، بدل أن تبقى نتائج البحث محصورة في المنشورات العلمية أو المسارات الجامعية.

وبحسب المهام المعلنة، ستساهم اللجنة في تحديد الأولويات الوطنية للبحث الصحي واقتراح المحاور التي ينبغي توجيه الجهود نحوها، إلى جانب إعداد دراسات وتصورات تعتمد على المعطيات العلمية. كما يفترض أن تعمل على تقريب الباحثين من مهنيي الصحة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاستشفائية والهياكل البحثية، بما يسمح بتحويل المشكلات التي تظهر في الميدان إلى مواضيع للبحث، ثم تحويل النتائج بدورها إلى حلول قابلة للتطبيق.

ويبدو أن أحد أهم محاور التوجه الجديد يتمثل في إدخال البحث العلمي إلى صميم المستشفى. فقد دعا وزير الصحة إلى إنشاء وحدات للبحث على مستوى المصالح الاستشفائية الجامعية، بما يسمح للأطباء والفرق الصحية بالمشاركة بصورة أكبر في إنتاج المعرفة انطلاقا من الحالات والمشكلات التي يواجهونها يوميا.

ويكتسب هذا المسار بعدا إضافيا مع مشروع الملف الطبي الإلكتروني. فالوزارة تتجه إلى ربط وحدات البحث بهذه المنظومة والاستفادة من البيانات الصحية في تطوير الدراسات ومتابعة المشاريع وقياس نتائجها. وإذا جرى تنظيم هذه المعطيات واستغلالها علميا، فقد توفر قاعدة مهمة لدراسة الأمراض، تقييم طرق العلاج، رصد الاختلالات وتحسين التخطيط الصحي.

لكن الاستفادة من البيانات الطبية لا تتوقف على توفرها فقط. فهي تطرح في المقابل تحديات تتعلق بجودتها، وتوحيد طرق جمعها، وحماية سرية المعلومات الشخصية، وضمان استخدامها في إطار علمي وأخلاقي واضح. ومن دون معالجة هذه الجوانب، قد تتحول الرقمنة إلى مجرد تراكم للبيانات بدل أن تصبح أداة لإنتاج معرفة مفيدة للقرار الصحي.

كما دعا الوزير إلى تكوين مساعدين في مجال البحث العلمي لدعم الوحدات المزمع إنشاؤها، في إشارة إلى حاجة المستشفيات ليس فقط إلى الباحثين والأطباء، بل أيضا إلى موارد بشرية قادرة على تنظيم المشاريع، إدارة البيانات، متابعة الدراسات والمساهمة في تقييم نتائجها.

ويظل معيار نجاح اللجنة الجديدة مرتبطا بما سيحدث بعد مرحلة التنصيب. فالبحث الصحي لا يقاس بعدد اللجان أو المشاريع المسجلة، وإنما بقدرته على تقديم إجابات لأسئلة تمس المريض مباشرة: ما المشكلات الصحية التي تستحق الأولوية؟ أين توجد نقائص التكفل؟ ما العلاجات أو طرق التنظيم الأكثر فعالية؟ وكيف يمكن تحويل النتائج العلمية إلى قرارات وممارسات قابلة للتعميم؟

من هنا، فإن الخطوة الأهم لن تكون في إنشاء هيئة جديدة للبحث، بل في بناء حلقة متصلة بين المستشفى والجامعة والبيانات والقرار الصحي. وعندما يصبح ما يحدث داخل المصالح الاستشفائية موضوعا للبحث، وتعود نتائج البحث إلى الميدان في شكل حلول قابلة للقياس، يمكن عندها الحديث عن انتقال فعلي من البحث حول الصحة إلى البحث من أجل الصحة.

مريم عزون