تقييم عمليات الإسناد الجوي يعزز جاهزية مكافحة حرائق الغابات ويحمي الصحة العامة

في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الاستجابة لموسم حرائق الغابات، عقدت المديرية العامة للحماية المدنية اجتماعًا تقييميًا خصص لمراجعة عمليات الإسناد الجوي التي نُفذت خلال شهر جويلية 2026، وذلك في إطار تحسين منظومة التدخل والحد من المخاطر التي لا تقتصر آثارها على البيئة والممتلكات فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الصحة العامة.

واحتضنت الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل أشغال الاجتماع، الذي أشرف عليه مدير تنظيم وتنسيق العمليات، بحضور إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية، وممثلين عن المجموعة الجوية للحماية المدنية، وقائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، إلى جانب ممثلي مجموعة طاسيلي للعمل الجوي.

وشهد اللقاء تقييمًا شاملًا لمختلف جوانب عمليات الإسناد الجوي خلال موجة الحرائق التي عرفها شهر جويلية، حيث جرى استعراض التدخلات المنفذة وتحليل الجوانب العملياتية والتنظيمية واللوجستية، مع الوقوف على مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتقييم مدى فعالية وسائل الإطفاء الجوي في دعم الفرق البرية، فضلًا عن رصد أبرز التحديات التي واجهت عمليات التدخل خلال فترة النشاط المكثف للحرائق.

ومن منظور صحي، تكتسي سرعة السيطرة على حرائق الغابات أهمية خاصة، إذ تسهم في الحد من انتشار الدخان والجسيمات الدقيقة والملوثات الهوائية التي قد تؤثر في الجهاز التنفسي، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض التنفسية المزمنة، كما تقلل من مخاطر الإصابات والحروق والإجهاد الحراري التي قد تطال فرق التدخل والسكان في المناطق المهددة.

كما خصص الاجتماع حيزًا لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة من العمليات الميدانية، حيث قُدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تحسين الأداء، وتعزيز التنسيق العملياتي، ورفع جاهزية وسائل التدخل الجوي، بما يضمن استجابة أكثر سرعة وفعالية في مواجهة حرائق الغابات خلال الفترات المقبلة.

وأكدت الحماية المدنية أن هذا الاجتماع يندرج ضمن مساعيها المستمرة لتطوير منظومة التدخل، عبر التقييم الدوري للأداء واعتماد آليات التحسين والتنسيق بين مختلف الشركاء، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية، ويرفع من قدرة أجهزة الاستجابة على الحد من التداعيات البيئية والصحية المرتبطة بحرائق الغابات.

مالك سعدو