السرطان يكشف عجز العدالة الصحية: من يملك فرصة النجاة؟

في عالم يتباهى بتقدمه الطبي، يفرض السرطان سؤالًا أكثر قسوة من المرض نفسه: من يملك حق العلاج؟ فبينما تتطور العلاجات وتُسجَّل اختراقات علمية متسارعة، تتسع في المقابل فجوة صامتة، لكنها قاتلة، بين من يستطيع الوصول إلى الرعاية ومن يُترك لمصيره.

المعطيات الدولية لم تعد تحتمل التأويل. عدد الإصابات مرشح للارتفاع إلى 35 مليون حالة سنويًا بحلول 2050، مع عبء اقتصادي هائل يتجاوز 25 تريليون دولار. غير أن الرقم الأكثر دلالة لا يتعلق بالانتشار، بل بالعدالة: نحو 70% من الوفيات تحدث في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث لا يكون السرطان مجرد تشخيص، بل حكمًا مؤجلًا بسبب غياب الإمكانيات.

المشكلة لم تعد طبية بحتة. إنها منظومة من التفاوتات المتراكمة: فقر، ضعف في البنية الصحية، تأخر في التشخيص، وغياب مسارات واضحة للعلاج. في هذه البيئات، لا يحدد المرض وحده مصير المريض، بل موقعه الاجتماعي وقدرته على الوصول إلى منظومة صحية غالبًا ما تكون معقدة أو غير متاحة أصلًا.

وسط هذا الواقع، يبرز دور التمريض كخط دفاع أول، لا بوصفه عنصرًا مساعدًا، بل كفاعل مركزي في إعادة التوازن المفقود. فالممرضون يشكلون حلقة الوصل بين المريض ونظام صحي متشعب، يوجهون، يرافقون، ويدافعون عن حق المرضى في العلاج. في العديد من التجارب، أثبتت مرافقة المرضى منذ التشخيص وحتى العلاج قدرتها على تقليص التأخر في التكفل وتحسين فرص البقاء.

المفارقة أن تقليص هذه الفجوة لا يتطلب دائمًا ثورات تكنولوجية مكلفة، بل إعادة تنظيم الأولويات. أنظمة صحية أكثر عدلًا، استثمار حقيقي في الموارد البشرية، خاصة التمريض، واعتماد مقاربات تضع المريض في قلب الرعاية، يمكن أن تغير المعادلة حتى في البيئات محدودة الإمكانيات.

لكن الواقع الحالي يكشف خللًا أعمق: العالم لا يعاني من نقص في المعرفة بقدر ما يعاني من سوء توزيعها. فالسرطان اليوم ليس فقط اختبارًا للعلم، بل اختبار لقدرة الأنظمة الصحية على تحقيق الحد الأدنى من العدالة.

فاطمة الزهراء عاشور