اتفاقية جديدة تضع القطاع الصحي على سكة التحول الرقمي

خطوة أخرى نحو رقمنة المنظومة الصحية في الجزائر. فقد وقّع وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، مساء الأربعاء 12 نوفمبر 2025، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، وجعل البيانات الصحية جزءًا من النظام الوطني للتشغيل البيني.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الصحة، في أجواء تعكس إرادة سياسية واضحة لدفع الرقمنة من طور الخطط إلى مرحلة التنفيذ، عبر شراكة مؤسساتية تضع التكنولوجيا في خدمة صحة المواطن.

وقال البروفيسور آيت مسعودان إن الاتفاقية “تجسّد رؤية رئيس الجمهورية في بناء منظومة صحية حديثة وشفافة”، مؤكّدًا أن رقمنة قطاع الصحة لم تعد ترفًا إداريًا، بل ضرورة لتطوير الخدمة العمومية وتحسين حياة المواطن.

وأوضح الوزير أن المشروع سيُفضي إلى ربط جميع المؤسسات الصحية بشبكة رقمية موحدة، تُسهّل تبادل المعلومات وتسريع التكفّل بالمرضى. واعتبر أن الملف الإلكتروني للمريض سيكون “القلب النابض لهذا التحول”، لأنه يختصر الوقت، ويمنع تكرار الفحوصات، ويُؤمّن البيانات الصحية بطريقة محكمة.

الاتفاقية تشمل أيضًا إطلاق مجموعة من المنصات الرقمية ذات الأولوية، مثل منصة صيانة العتاد الطبي، متابعة وفرة الأسرة، حجز المواعيد الطبية، والتكوين الطبي المستمر، مع التأكيد على حماية سرّية المعلومات الصحية وعدم الولوج إليها إلا بتفويض مسبق.

من جانبها، أكدت الوزيرة مريم بن مولود أن المحافظة السامية للرقمنة “تعتبر قطاع الصحة من أكثر القطاعات أولوية في مسار التحول الرقمي الوطني”، مشيرة إلى أن الرقمنة “ليست مجرد تحديث للتجهيزات، بل ثورة في طريقة التسيير والتفاعل مع المواطن”.

وفي ختام الحفل، شدّد الوزيران على أن التحول الرقمي في الصحة لم يعد مشروعًا نظريًا، بل ورشة مفتوحة تعكس إرادة دولة في بناء منظومة صحية عصرية، ذكية، وآمنة

مريم عزون