مشروع قانون جديد لتعزيز حماية الأمومة: وزير العمل يعرض التعديلات أمام البرلمان

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الخميس 30 جانفي 2025، عرضاً أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، تناول فيه التعديلات المقترحة على القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما ما يخص عطلة الأمومة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز حماية المرأة العاملة ومساعدتها على التوفيق بين متطلبات حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية. وأكد أن الجزائر، منذ الاستقلال، التزمت بضمان حقوق المرأة في مجال الحماية الاجتماعية، مستشهداً بتوقيعها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 03 بشأن حماية الأمومة عام 1962، والتي منحت للمرأة الحق في التوقف عن العمل لمدة ستة أسابيع بعد الولادة مع الاستفادة من إعانة مالية.

وأشار إلى أن إصلاحات الضمان الاجتماعي لسنة 1983 عززت هذه الحقوق بتمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعاً، متجاوزةً بذلك الحد الأدنى الدولي المحدد بـ 12 أسبوعاً، مع ضمان تعويض مالي كامل. وبيّن أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من 94 ألف مستفيدة سنة 2013 إلى 131 ألفاً في 2024، ما انعكس على نفقات هذا الفرع التي ارتفعت من 16.8 مليار دينار سنة 2019 إلى 26.5 مليار دينار سنة 2024، بزيادة بلغت 57.7%.

في سياق تحسين خدمات الضمان الاجتماعي لصالح المرأة العاملة، استعرض الوزير الاتفاقيات المبرمة مع العيادات الخاصة للتكفل بعمليات التوليد، إضافة إلى إدراج خدمات إلكترونية عبر منصة “الهناء” لتسهيل إجراءات التصريح بعطلة الأمومة والاستفادة من التعويضات دون الحاجة للتنقل إلى مرافق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

أما بخصوص التعديلات المقترحة، فقد كشف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن إمكانية تمديد عطلة الأمومة لمدة 14 أسبوعاً إضافية في حال إصابة المولود بإعاقة ذهنية أو خلقية أو مرض خطير، مع إمكانية تمديدها مرة ثانية إلى 24 أسبوعاً كحد أقصى إذا استدعت الحالة الصحية للطفل مرافقة مستمرة. وسيتم تحديد قائمة الإعاقات والأمراض المشمولة وإجراءات الاستفادة من هذه التعديلات عبر نص تنظيمي.

مريم عزون