توحيد جهود وزارة الصحة و الصناعة الصيدلانية لتوفير الأدوية بالمستشفيات

أقرّ الاجتماع التنسيقي الذي نظم اليوم الاثنين بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية عملا تنسيقيا قطاعيا بين الوزارتين من أجل توحيد الجهود بين الوزارتين لتوفير الأدوية للمرضى في المؤسسات الاستشفائية والحرص على تجاوز كافة العقبات والعراقيل للمستثمرين المحليين من اجل ضمان وفرة الإنتاج في السوق الوطنية وتغطية كافة الاحتياجات مع تخصيص رواق أخضر للصيدلية المركزية للمستشفيات لتلبية احتياجاتها في الوقت المناسب.

وخلال اللّقاء الذي جرى على مستوى مقر الوحدة الإنتاجية التابعة لمجمع “صيدال” بالحراش بحضور إطارات الوزارتين أكّد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون أنّ القرارات التي اتخذتها الوزارة في المدّة الأخيرة والتي تهدف إلى تسهيل ورفع العراقيل في عمل المستثمرين لم تعجب بعض من نصبوا أنفسهم زعماء في الصناعة الصيدلانية.

وعاد عون في حديثه إلى قرارات إلغاء شهادة الكفاءة البيولوجية في ملفات تسجيل الدواء وتمديد أجال الاعتماد للمستثمرين من 6 أشهر إلى عام، حيث جدد تمكسه بصواب القرار الذي اتخذه كما قال بكل مسؤولية.

وقال عون “أنا لست ضد شهادة الكفاءة البيولوجية .. لكن أعطوني فقط هيئة تقوم بهذه العملية في الجزائر…المستثمر الذي نطالبه بالكفاءة البيولوجية نعرقله .. نحن إذن نشجع على تبييض الأموال لان القانون يمنع تحويل العملة الصعبة”.

وكشف عون في هذا السياق أنّ “إنجاز شهادة الكفاءة البيولوجية يكلف في الخارج المستثمر بين 15 ألف إلى 20 ألف أورو لكل عملية وعليه تم الاكتفاء باشتراطها في الأدوية المبتكرة والأصلية أو بعض الأدوية الجديدة التي لم تثبت فعاليتها.”

وأضاف الوزير عون أنّ الإحصائيات المنجزة على مستوى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية أكدت وجود 583 ملفا مجمّدا بسبب الشهادة الخاصة بالكفاءة البيولوجية وذلك منذ عام 2017.

والأمر نفسه ينطبق على آجال الاعتماد التي تم تمديدها من 6 أشهر إلى غاية عام فالمدة لم تكن كافية للمستثمر الذي بالكاد يكون قد بدأ في الإنتاج ليجد أن الاعتماد انقضت آجاله الرسمية وهذا سيربكه ويعيق عمله ولهذا تم تمديدها إلى عام كامل وقد نزيد عن ذلك.

فتيحة/ن