صيدليات صيدال: عودة العمل ببطاقة الشفاء لا تنهي الجدل القانوني حول نشاطها
عاد التعامل ببطاقة الشفاء على مستوى الصيدليات التابعة لمجمع صيدال، بعد تسوية الوضعية مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في تطور جديد لملف أثار خلال الأيام الأخيرة جدلاً حول الإطار القانوني المنظم لنشاط هذه الصيدليات، وسط تمسك النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بضرورة احترام التشريعات التي تحكم ممارسة المهنة.
وأعلن مجمع صيدال، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، أن الاتصالات التي أجراها مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، والتوضيحات التي قدمها بشأن الوضعية القانونية لصيدلياته، سمحت باستئناف التعامل مع المؤمن لهم اجتماعياً وحاملي بطاقة الشفاء بصفة عادية، مؤكداً إمكانية حصول المواطنين على أدويتهم وفق الإجراءات المعمول بها.
ويأتي هذا التطور بعد قرار الصندوق تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات صيدال، ابتداءً من 15 نوفمبر، استناداً إلى تحفظات تتعلق بمطابقة الاعتمادات القانونية لنشاط هذه الصيدليات، المعروفة سابقاً باسم «أنديماد»، مع التشريعات المعمول بها.
وفي خضم هذا الجدل، أكدت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، رفضها لأي محاولة لإضفاء الشرعية على نشاط تعتبره غير مطابق للإطار القانوني المنظم للصيدليات. واستندت النقابة في موقفها إلى القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، ولا سيما المادة 249 منه، التي تحدد الطبيعة القانونية للصيدلية باعتبارها مؤسسة مخصصة لصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، تحت مسؤولية صيدلي.
وترى النقابة أن التشريع الصحي أحدث تحولاً في طبيعة النشاط الصيدلاني، من مفهوم التوزيع بالتجزئة إلى مفهوم الصرف الصيدلاني، معتبرة أن هذا التمييز يترتب عليه ضرورة إخضاع جميع المؤسسات التي تمارس النشاط للقواعد القانونية والتنظيمية نفسها.
كما حذرت من انعكاسات إنشاء فضاءات تجارية موازية لتوزيع الأدوية على استقرار شبكة الصيدليات الخاصة، التي تقدر عددها بنحو 13 ألف صيدلية عبر الوطن، وفق الأرقام التي أوردتها النقابة. وأكدت استعدادها للدفاع عن مصالح منتسبيها بالوسائل النقابية والقانونية، مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام الجهات المعنية.
في المقابل، يتمسك مجمع صيدال بالأساس القانوني لنشاط صيدلياته، مستنداً إلى رخصة ممارسة النشاط التي حصل عليها من وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، أي قبل صدور قانون الصحة لسنة 2018. ويعتبر المجمع أن هذه الرخصة تشكل سنداً قانونياً لاستمرار نشاط شبكته الصيدلانية.
ويطرح هذا الاختلاف في تفسير النصوص القانونية مسألة مدى استمرار سريان التراخيص الممنوحة قبل صدور التشريعات الجديدة، والشروط التي يتعين توفرها لمطابقة نشاط المؤسسات الصيدلانية مع الأحكام التنظيمية الحالية.
ورغم إعلان استئناف العمل ببطاقة الشفاء، فإن التسوية المعلنة مع مصالح الضمان الاجتماعي لا توضح، في حد ذاتها، ما إذا كانت جميع المسائل القانونية والتنظيمية التي أثارتها النقابة قد حُسمت نهائياً، أم أن الملف لا يزال يستدعي توضيحات من الجهات المختصة.
وبعيداً عن الخلاف بين الفاعلين في القطاع، تبرز مسألة ضمان استمرارية حصول المرضى على أدويتهم، خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة الذين يعتمدون على نظام الدفع من قبل الغير لتفادي تسديد تكاليف العلاج مسبقاً.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية وضوح الإطار القانوني لممارسة النشاط الصيدلاني، وتحديد العلاقة بين مختلف المؤسسات المعنية بتوزيع وصرف الأدوية، بما يضمن احترام التنظيمات المهنية وحماية حقوق الصيادلة، دون التأثير على حق المواطنين في الحصول على العلاج.
ويبقى التحدي الأساسي في إيجاد معالجة قانونية وتنظيمية واضحة ومستقرة، تحول دون تكرار مثل هذه الاضطرابات، وتضع مصلحة المريض واستمرارية الخدمة الصيدلانية في صلب أي تسوية مستقبلية.
فاطمة الزهراء عاشور