تعليق الدفع ببطاقة الشفاء في صيدليات صيدال يفتح جدلاً قانونياً.. من يحمي حقوق المرضى؟

أثار قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، القاضي بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات صيدال ابتداءً من 15 نوفمبر 2026، تساؤلات بشأن الإطار القانوني المنظم لنشاط هذه الصيدليات، وانعكاسات القرار على المؤمن لهم اجتماعياً، خاصة المرضى المصابين بأمراض مزمنة الذين يعتمدون على بطاقة الشفاء للحصول على أدويتهم بصفة منتظمة.

ولا يقتصر القرار على تعليق الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير، بل يشمل أيضاً، وفقاً للمراسلة الصادرة عن الصندوق، عدم تعويض مصاريف الأدوية التي يقتنيها المؤمن لهم اجتماعياً من الصيدليات المعنية، حتى في حالة دفع ثمنها مسبقاً.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية تحفظات قانونية نقلتها وزارة العمل إلى مصالح الضمان الاجتماعي، استناداً إلى معلومات صادرة عن وزارة الصحة، تتعلق بمدى مطابقة الاعتمادات التي تمارس بموجبها صيدليات صيدال، المعروفة سابقاً باسم «أنديماد»، نشاط توزيع الأدوية بالتجزئة.

وفي أول رد على هذا القرار، أكد مجمع صيدال أن نشاط صيدلياته يستند إلى ترخيص صادر عن وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، أي قبل صدور القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018، معتبراً أن هذا الترخيص لا يزال ساري المفعول، لعدم وجود أحكام قانونية تنص على إلغائه أو تفرض تجديده.

كما استند المجمع إلى قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة في جانفي 2025، أسند إليه تسيير مؤسسة «أنديماد» السابقة، بما في ذلك أصولها المادية والمعنوية ورخص ممارسة النشاط.

غير أن هذا التوضيح يطرح إشكالية قانونية تستدعي مزيداً من التفسير، خصوصاً في ضوء أحكام المادة 249 من القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، التي تنص على أن الصيدلي هو المالك والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلية التي يكون صاحبها.

وتتمثل المسألة المطروحة في تحديد مدى انطباق هذه الأحكام على الصيدليات التابعة لمؤسسة عمومية اقتصادية، وما إذا كانت التراخيص السابقة لصدور قانون 2018 تخضع لنظام قانوني خاص يسمح باستمرار نشاطها بالشكل الحالي.

كما يطرح انتقال تسيير مؤسسة «أنديماد» إلى مجمع صيدال تساؤلاً آخر حول الطبيعة القانونية لرخص النشاط، ومدى إمكانية انتقالها ضمن أصول المؤسسة دون الحاجة إلى إجراءات تنظيمية إضافية.

وإذا كان من الضروري ضمان احترام القوانين المنظمة لممارسة الصيدلة، فإن معالجة هذا الخلاف بين المؤسسات العمومية تثير في المقابل مسألة حماية حقوق المرضى واستمرارية حصولهم على العلاج.

فالمرضى المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة يحتاجون إلى أدوية بصورة منتظمة، وقد يؤدي تغيير الصيدليات التي اعتادوا التعامل معها إلى صعوبات عملية، خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص محدودي الحركة أو المقيمين في مناطق تقل فيها الخيارات المتاحة.

ورغم إمكانية توجه المؤمن لهم اجتماعياً إلى صيدليات أخرى متعاقدة مع الضمان الاجتماعي، فإن ذلك يستدعي توفير معلومات واضحة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها، تفادياً لأي انقطاع في الحصول على العلاج أو تحمل مصاريف كان من المفترض أن يشملها التعويض.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توضيحات من الجهات المعنية حول الوضع القانوني النهائي لصيدليات صيدال، والإجراءات المنتظرة لتسوية الخلاف، وإمكانية اعتماد ترتيبات انتقالية تضمن استمرارية التكفل بالمرضى إلى حين إيجاد حل.

وقد أعلن مجمع صيدال مواصلة اتصالاته مع الهيئات المعنية لتوضيح الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاطه، والعمل على استئناف نظام الدفع من قبل الغير، مؤكداً التزامه بضمان استمرارية خدماته الصيدلانية.

وتبقى هذه القضية اختباراً لقدرة المؤسسات المعنية على التوفيق بين تطبيق التشريعات المنظمة للقطاع الصيدلاني وحماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين، في انتظار توضيح المسؤوليات القانونية والإدارية التي أدت إلى هذا الوضع.

فمهما كانت طبيعة الخلاف، يظل السؤال الأساسي المطروح: كيف يمكن تسوية إشكال قانوني بين مؤسسات عمومية دون أن يتحمل المرضى تبعاته؟

فاطمة الزهراء عاشور