القطاع الصحي الخاص في الجزائر أمام مرحلة جديدة من التنظيم والتكامل

شهد اجتماع الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، برئاسة الوزير الأول السيد سيفي غريب، مناقشة ملفات ذات أهمية استراتيجية، في مقدمتها ملف إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في مجال الصحة، في ظل التحولات التي يشهدها النظام الصحي الوطني والتوجه نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

خلال العرض المقدم في هذا الإطار، تم التأكيد على الديناميكية المتزايدة للقطاع الصحي الخاص في الجزائر، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو نوعية الخدمات المقدمة، مع إبراز الحاجة إلى تأطير هذا التطور بمنظومة قانونية وتنظيمية محفزة وواضحة. ويأتي هذا التوجه في سياق سعي السلطات العمومية إلى جعل الاستثمار الصحي الخاص مكمّلاً للقطاع العام، لا منافساً له، من خلال إدماجه ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرامية إلى توسيع العرض العلاجي وتحسين نوعية الخدمات.

وشدد العرض على أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ أكثر استقراراً وجاذبية للمستثمرين في مجال الصحة، عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير التحفيزات، ومرافقة المشاريع الجديدة ضمن مقاربة قائمة على التكامل والتوازن بين مختلف الفاعلين. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز التغطية الصحية عبر مختلف ولايات الوطن، خصوصاً في المناطق التي تعرف نقصاً في الهياكل والمختصين.

في السياق ذاته، واصلت الحكومة دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالكشف والوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المؤسسات التربوية والتكوينية، وعند التوظيف في القطاعين العام والخاص، في إطار الاستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات. وتأتي هذه الخطوة لحماية فئة الأطفال والشباب والأوساط المهنية من هذه الآفة التي تهدد الصحة العامة والنسيج الاجتماعي.

بهذه القرارات، تؤكد الحكومة توجهها نحو مقاربة شاملة للوقاية والرعاية الصحية، تجمع بين الإصلاح التنظيمي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الوقاية المجتمعية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لبناء نظام صحي فعّال ومتوازن يخدم المواطن أولاً.

مريم عزون