الصناعة الصيدلانية : تحويل 37 دواء مستورد إلى الانتاج المحلي وادخار ما يقارب 100 مليون دولار

قامت اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية بتوجيه المستثمرين نحو المواد ذات القيمة المضافة العالية. وبناءا على هذا القرار السليم ، تم تحويل 37 دواء مستورد إلى الانتاج المحلي يشمل الاستبدال المباشر للاستيراد، كما تم تسجيل 16 بديل حيوي، حسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية تم بثّه على أثر اجتماع عمل وتنسيق مع أعضاء ذات اللجنة ترأسه الوزير الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد.

وأشار ذات البيان إلى ادّخار ما يقارب 100 مليون دولار من خلال إنتاج هذه الفصيلة من الأدوية فقط ( حصيلة إلى غاية 31 ماي2021).

ويذكر أن اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، التي تم تنصيبها تنصيبها يوم 7 جانفي 2021، تشمل ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية، وزارة الصحة، المالية، العمل والضمان الاجتماعي،والتجارة، فضلا عن ممثلي الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إضافة الى خبراء في الاقتصاد الصيدلاني والاقتصاد الصحّي.

وقام أعضاء هذه اللجنة بمعالجة 1377 ملف منها 1058 منتوج محلّي و 319 منتوج مستورد، حسب ما ورد بيان وزارة الصناعة الصيدلانية.

واتفق المجتمعون برئاسة الدكتور بن باحمد إلى ضرورة اعطاء الأولوية لتسجيل 34 تسمية دولية مشتركة جنيسة ومن البدائل الحيوية، منها 27 بديل حيوي، بهدف التخفيف من حالات الاحتكار عبر تفضيل المنافسة من أجل خفض الأسعار والحدّ من ضغوطات التموين.

كما قدّم وزير الصناعة الصيدلانية بعض التوجيهات من أجل تحديث الاجراء المتعلّق بتحديد الأسعار بغية إيجاد توازن بين تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية و ضبط الميزانية،من خلال التحكّم في نفقات صناديق الضمان الاجتماعي والصيدلية المركزية للمستشفيات.

وخلص الاجتماع بتوصية اعادة تخصيص المدخرات المحققّة عبر الميكانيزمات المختلفة لاقتناء مواد مبتكرة، لاسيما المتعلّقة بالأمراض النادرة و الموجهة لمعالجة السرطان، ما سيسهل الوصول إلى العلاج و سيزيد من وفرة عدد المواد الصيدلانية.

نورة ص.