عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا مع أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة. جاء هذا الاجتماع في إطار تحديد الخطوات العملية لضمان التشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين وجمع المقترحات لتحسين هذه الأنظمة.
افتتح الوزير الاجتماع بتذكير الحضور بالمكاسب التي حققتها القوانين الأساسية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من جميع الأطراف المعنية. كما أكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين والأنظمة التعويضية، داعيًا أعضاء اللجنة إلى العمل التشاوري ودراسة النقائص المسجلة، وجمع الملاحظات والمقترحات التي ستسهم في تحسين الوضع المهني للعاملين في القطاع.
في هذا الإطار، وجه الوزير جملة من التوجيهات لإعداد رزنامة لقاءات مع النقابات المعتمدة في القطاع، مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية. الهدف من هذه اللقاءات هو جمع جميع الملاحظات والمقترحات التي سترفع في تقرير مفصل إلى السلطات العليا، من خلال إجراء التعديلات اللازمة لضمان تحسين المسار المهني لجميع العاملين في قطاع الصحة، بما يساهم في رفع جودة التكفل بالمريض.
تندرج هذه اللقاءات ضمن المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. حيث تم عقد 36 لقاء رسميًا بين 07 جانفي و24 فيفري 2025، التقى خلالها الوزير بممثلي 12 نقابة، واستقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة، إضافة إلى عقد 11 جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة بفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.
تناولت هذه اللقاءات مجموعة من الانشغالات الجوهرية التي عبر عنها الشركاء الاجتماعيون، من بينها: الاختلالات في الترقية، المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف، الصعوبات في الاندماج ضمن الرتب الجديدة، الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة، وقضايا متعلقة بالنشاط النقابي.
في الختام، أكد الوزير على التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار والتشاور البناء، بما يعكس الإرادة الحقيقية في ترقية مسار مستخدمي الصحة وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، بما يعود بالفائدة على المنظومة الصحية وجودة التكفل بالمريض.
مريم عزون