في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، مع الشركاء الاجتماعيين، احتضنت الوزارة، مساء الاثنين 3 فيفري 2025، جلسة استماع جمعت الوزير بأعضاء مكتب النقابة الوطنية لمستخدمي التخدير والإنعاش، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.
شهد اللقاء طرح عدد من الملاحظات من قبل ممثلي النقابة، الذين أبدوا تحفظاتهم بشأن القانون الأساسي الجديد للقطاع. واعتبروا أن النص لم يأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي قدمتها النقابة، لا سيما ما يتعلق باحتساب الخبرة في الترقية إلى الرتب الجديدة.
كما أثار أعضاء النقابة مسألة المناصب العليا، مشيرين إلى أن القانون الجديد خصّص منصبًا واحدًا فقط، وهو ما لا يعكس، وفقهم، أهمية الدور الذي يقومون به داخل المستشفيات. إضافة إلى ذلك، أبدوا قلقهم من الغموض الذي يحيط بالأحكام القانونية المتعلقة بحمايتهم أثناء أداء مهامهم.
من جهته، أكد وزير الصحة أن هذه الملاحظات تندرج ضمن الأهداف الأساسية لمخطط التكفل بالمرضى، مبرزًا استعداده لدراستها بجدية ورفعها إلى السلطات العليا. كما طلب من النقابة تقديم تقرير مفصل يتضمن جميع النقائص المسجلة، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع المرتقب مع اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستعمل على تصحيح النقاط غير الملائمة، مع إمكانية إدراج أحكام انتقالية إضافية تخص الإدماج في الرتب الجديدة، بناءً على مقترحات النقابة.
مريم عزون