أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، ووزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، صباح اليوم، بالنادي الوطني للجيش على افتتاح أشغال يوم دراسي حول “أهم التعديلات في القانون 23-05 بين النظري والتطبيق”. القانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها. نظم هذا اليوم الدراسي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
مشكلة عالمية خطيرة
في كلمته خلال اللقاء، أكد السيد الوزير أن ظاهرة تعاطي المخدرات أصبحت مشكلة عالمية بالغة الخطورة. وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى انهيار اقتصاديات العديد من الدول. كما أبرز عزم الدولة على محاربة هذه الآفة الاجتماعية والقضاء عليها. لهذا، سيتم رصد الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
استراتيجية شاملة للتكفل بالمدمنين
تحدث الوزير عن الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الصحة. هذه الاستراتيجية تتمحور على نقطتين أساسيتين. أولًا، ضرورة ضمان التكفل اللازم بالمدمنين في مراكز الوقاية ومعالجة الإدمان. حاليًا، هناك خمسة مراكز، وستتم إضافة مراكز مرجعية أخرى قريبًا بالتعاون مع وزارة العدل. سيتم تعزيز هذه المراكز بالأطباء المختصين.
ثانيًا، ضمان العمل المشترك بين جميع المتدخلين، من إداريين وناشطين في المجتمع المدني. الهدف هو المساهمة في الحد من الظاهرة، خاصة من خلال إقناع الشباب بالتوجه نحو مراكز العلاج.
أهمية الوقاية والتحسيس
أكد الوزير على أهمية الانخراط في عملية الوقاية والتحسيس لمحاربة المخدرات. شدد على ضرورة المساهمة في عودة المدمنين إلى حياتهم العادية. كما أبرز النتائج الجيدة المسجلة على مستوى مراكز الوقاية والعلاج من الإدمان.
هذا اليوم الدراسي يمثل خطوة هامة في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
مالك سعدو