خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، تمت دراسة النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11. و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين التغطية الصحية الوطنية وللحد من التحويلات للعلاج في الخارج.
وفقًا لبيان صادر عن مصالح الوزير الأول، فإن الهدف من هذه النصوص التنظيمية هو تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض، من خلال التعاون مع المؤسسات والاختصاصيين الأجانب. يأتي هذا في سياق تطوير القطاع الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين، وتحفيز التطوير المستمر في مجال الطب والعلوم الصحية. وبالتالي، يمكن أن تسهم في تقليل التحويلات للعلاج في الخارج وتقديم الرعاية الصحية المتخصصة داخل البلاد.
من المهم أن نشير إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية التي تعكف عليها الحكومة تأتي في سياق أوسع لتحسين القطاع الصحي، وتعزيز الاستدامة والكفاءة في تقديم الخدمات الطبية. وتعكس أيضًا التزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع شرائح المجتمع.
مالك سعدو