أكّد البروفيسور رشيد بلحاج رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعيأنّ المؤتمر الدولي الرابع للأكاديمية، الذي يحتضنه قصر الثقافة مفدي زكريابالعاصمة يوم السبت والأحد، يهدف إلى توحيد البروتوكولات الطبية الشرعية عبر كاملالتراب الوطني لتقديم معطيات وأدلة علمية قاطعة للجهات القضائية وجميع المتدخلينفي محاربة الجريمة، وكذا الحفاظ على حق المتخاصمين والضحايا أمام الجهاتالقضائية.
ويرتكز البروتوكول الطبي الشرعي على ثلاث محاور هي طريقة التشريح والعنفالجسدي والعنف الجنسي نظرا لتفاوت الخبرات الطبية من منطقة لأخرى.
وثمّن المتحدث القدرات الجزائرية في مجال الطب الشرعي، حيث يزيد عدد المهنيين فيهذا التخصص عن 250 طبيب، وهي إمكانات وكفاءات كبيرة مقارنة بدول الجوار،التي وصفها بالمتواضعة جدا.
ويرفع الملتقى الدولي أيضا، حسب البروفيسور بلحاج، مقترح إنشاء لجنة وزاريةمشتركة استشارية لمرافقة وتطوير الطب الشرعي في الجزائر على اعتبار أنّ أغلبضحايا العنف المعنوي الجسدي والجنسي حاليا لا يحظون بالتكفل الكافي علىمستوى مصالح الطب الشرعي التي تفتقد للإمكانيات اللازمة، بما فيها التكفلالنفسي الذي يرجى تعزيزه وتدعيمه لمرافقة المعنفين على مستوى مصالح الطبالشرعي.
أمّا البروفيسور عزّوز جميل نائب رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطبالشرعي والمختص في مصلحة الطب الشرعي لمستشفى مصطفى باشا فيرى أنّالاهتمام بتوحيد البروتوكالات يأتي انطلاقا من التحديات الكبيرة التي تتزامن والتطورالكبير في مجال الرقمية والتكنولوجية الحديثة وكذا تطور الجريمة، حيث يعكف المشاركون في ورشات التشريح الطبي القضائي و الشهادة الطبية لإثبات الجروح فيالنطاق العمدي وغير العمدي والخبرة الجنسية
على تطوير حلول علمية وعملية لرفعها في شكل توصيات بغية اعتمادها في نطاقالعلم الحديث والإجرام الحديث ومتطلبات القانون الجزائري لتقديم أجوبة للفاعلين فيمحاربة الجريمة عن أسئلة تدخل في نطاق الطب الشرعي.
ليديا/س