أسفر الاجتماع الذي جمع وزير الصناعة الصيدلانية علي عون بممثلين عن الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، بمقر الوزارة والذي حمل عنوان المرافقة والتشاور المتواصل، عن مجموعة من التوصيات الهامة التي يمكنها أن تسهل عمل المنتجين وتعزيز الإنتاج الوطني في منتجات حساسة و”ثقيلة” خاصة منها الأدوية المضادة للسرطان التي تكلف الخزينة الوطنية ميزانية كبيرة.
ومن بين التوصيات التي وردت في اللقاء ما تعلق بتشكيل لجنة تضم وزارة الصناعة الصيدلانية واللجنة الوطنية للمواد الصيدلانية والصيدلية المركزية للمستشفيات والاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة التي ستكون مسؤولة عن مراقبة التسجيل السريع للمنتجات المضادة للسرطان المصنعة محليا والتي ستضمن للصيدلية المركزية للمستشفيات استبدال المواد المستوردة بالمواد المصنعة محليا.
وعبّر المتعاملون الاقتصاديون عن رغبتهم في تشجيع المخابر الوطنية من أجل ترقية وحدات البحث والتطوير، تماشيا مع مضمون أحكام قانون الصحة وتتمثل إحدى الطرق المنصوح بها في هذا الإطار، في استفادة شركات التصنيع المجهزة بمخابر البحث والتطوير من المزايا المتعلقة بشراء المعدات والمواد الأوّلية، إضافة إلى ذلك السرعة في معالجة ملفات التسجيل الخاصة بهم
وتعهّد الاتحاد بضمان إستمرارية إمدادات السوق الوطنية وتموينها، رغم الاضطرابات العالمية التي تشهدها عمليات الاستيراد والتمديد في آجال تسليم المواد الأولية، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبلهم.
وأجمع المشاركون في اللقاء على أن الاستراتيجية الصناعية الحالية يمكن أن تساهم بشكل كبير وفعال في زيادة الإنتاج والتقليل من فاتورة الاستيراد وتطوير الصادرات، شريطة توفير كل الموارد الضرورية، البشرية منها والمادية، للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية التي يمكن لها من خلال ذلك القيام بتسجيل المنتجات العديدة التي تنتظر فقط الانتهاء من هذا الإجراء الأساسي للانتقال بسرعة إلى الإنتاج .
ليديا/س