كشف متيوي نور الدين رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، خلال مداخلته في الندوة الوطنية الـ15 للصيدلة المنظمة بفندق الأوراسي من قبل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عن إجراء جديد يخص تجديد التعاقد مع مصالح الضمان الاجتماعي سواء الصندوق الوطني للعمال الأجراء أو غير الأجراء “كناص” أو “كاصنوص” الذي سيكون مشروطا بالتسجيل في مجلس أخلاقيات الصيدلة الذي يعد تسجيلا إجباريا.
وأردف المتحدث أن الصيدلي مطالب بإضافة وثيقة التسجيل في مجلس أخلاقيات الصيدلة لدى ايداع ملف تجديد تعاقده مع مصالح الضمان الاجتماعي.
وأوضح المتحدث أنّ الإجراء دخل حيز التنفيذ بتاريخ 6 مارس الجاري وسيطبق تدريجيا وبشكل آلي ولا يشكل أي ضغط على المهنيين، حيث سيتم مراعاة جميع الحالات غير المسجلة التي يناهز عددها نحو 100 حالة معروفة على مستوى العمادة.
وأضاف متيوي أنّ الإجراء يصب لصالح الصيادلة والمهنة فهو يجنب قطاع الصحة التنصيبات العشوائية للصيدليات دون موافقة أو علم النقابة أو المجلس، كما أنّه يوفر حماية للممارسات الجيدة ويجنب القطاع المنافسة غير الشريفة وتجارة “الكابة” التي تروج لأدوية مجهولة وغير مسجلة في الجزائر ما يعرض حياة مستهلكيها للخطر في غياب غطاء قانوني يحمي الصيدلي والمريض على حد سواء.
وأكّد متيوي أنّ الصيادلة الذين يتعدون القانون أو يخالفونه يتعرضون إلى عقوبات صارمة وفق ما يحدده التشريع الجزائري تتراوح من الانذار إلى منع الممارسة التي قد تستمر بدورها من 3 أشهر إلى غاية 5 سنوات وعقوبات مالية بين 5 ملايين إلى 10 ملايين حسب ما ينص عليه القانون 08-13.
فتيحة/ن