بهدف تقديم خارطة طريق توضح التوجهات الكبرى التي تسعى وزارة الصحة إلى تحقيقها في سبيل النهوض بالقطاع وترقيته من خلال تقديم خدمة عمومية ذات مستوى، تم تنظيم لقاء بمقر وزارة الصحة حول الإجراءات الضرورية لتحسين الخدمات الصحية، تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة الأستاذ عبد الرحمن بن بوزيد.
وشارك في اللقاء عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، مدراء الصحة لولايات الوطن بحضور كل من السيد الأمين العام للوزارة، الأستاذ عبد الحق سايحي، ورئيس الديوان السيد اسماعيل بوشلاغم وإطارات الإدارة المركزية ومدراء عدد من المؤسسات الصحية على مستوى العاصمة.
و أكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن العمل على إرساء المبادئ و القواعد التي كرسها القانون 18-11 المؤرخ في 02 جويلية 2018 المتعلق بالصحة، هو حجر أساس لإنطلاق أشغال تحسين الخدمة العمومية لقطاع الصحة و هذا من خلال المعالجة الآنية للمشاكل التي تمس، خاصة، مستخدمي قطاع الصحة، من حيث مراجعة القوانين الأساسية و شبكات الأجور التي من شأنها التماشي مع القانون الأساسي للمؤسسات العمومية للصحة.
وأشار الأستاذ بن بوزيد إلى أن الوزارة قد شرعت في تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية و الهادفة إلى مراجعة هذه القوانين حيث ستكون الفرصة من خلال تقديم إقتراحات ترمي إلى تثمين المسار المهني لمستخدمي الصحة بحيث ينعكس ذلك على إستفادتهم من أجر يتماشى مع مجهوداتهم و عملهم الدءوب والدائم في القطاع.
وحرص وزير الصحة على التأكيد ان المنتظر من هذا الإجتماع هو الخروج بتوصيات عملية تهدف بالخصوص إلى:
– رسم معالم النظام الصحي وفق ما حدده القانون18 -11 المؤرخ في 02 جويلية 2018.
– إقتراح برنامج عمل يتضمن مجموعة من النصوص التنظيمية لتطبيق هذا القانون و المقدمة من قبل مديريات الوزارة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن النصوص التنظيمية تكون محل متابعة يومية من قبل مصالحه وسوف سيم تحديد الآجال التي يتم فيها تقديم هذه الأعمال.
و ركز وزير الصحة، الاستاذ بن بوزيد، في توجيهه التعليمات لمدراء الولايات على أهمية إشراك النقابات ومختلف الفاعلين في قطاع الصحة في عملية إعداد النصوص التنظيمية، نظرا لما لهؤلاء الشركاء الاجتماعيين من دور منوط به في ترقية القطاع الصحي.
من جهته، كشف الأمين العام لوزارة الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، ان مصالح الدائرة الوزارية بدأت في استقبال المقترحات المقدمة من قبل مسؤولي مختلف المؤسسات الصحية، في إطار عملية إعداد برنامج عمل يتضمن مجموعة من النصوص التنظيمية،لتطبيق قانون جويلية 2018 المتعلق بالصحة. وأوضح في تدخله أن العملية مستمرة إلى غاية 20 سبتمبر ليتم الشروع في دراستها بعد ذلك.
نورة ص.