امتثالا لقرارات اجتماع رئيس الجمهورية مع اللجنة العلمية المتعلقة بتشديد مراقبة مدى تطبيق الاجراءات الصحية الاحترازية، أصدرت ولاية الجزائر بيانا عاما تدعو فيه الجهات المختصة إلى الخروج ميدانيا رفقة القوة العمومية لمراقبة الوضع وفرض العقوبات النصوص عليها قانونا على المخالفين.
وطالبت الولاية من الفرق المراقبة غلق أي متجر، سوق او نقطة بيع لا تحترم الإجراءات كالتباعد الجسدي وتوضيع المواد المعقمة ووضع الكمامات الواقية.
المراقبة تشمل أيضا وسائل النقل العمومي التي يجب أن تسهر على فرض وضع الكمامة واحترام التباعد الجسدي وتعقيم المركبات.
كما قررت الولاية منع كل أشكال التجمعات كالاعراس والختان. ومعاقبة أصحاب القاعات المخالفين للقرار الصارم.
ونوهت مصالح الولاية إلى صلاحية تراخيص التنقل التي منحت في نوفمبر 2020 للهيئات والمؤسسات والأشخاص دون الحاجة إلى تجديدها.
نورة ص