جاء في بيان بثته اللجنة الوزارية للفتوى، اليوم الأحد، بأن العودة إلى الالتزام الكلي بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا تعد “واجبا شرعيا” في ظل تزايد عدد الإصابات والوفيات.
وأكدت اللجنة على عدم جواز الاستهانة بتدابير الوقاية الرامية إلى الحد من تفشي هذه الجائحة.
كما ذكر المصدر بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من الفيروس انطلاقا من اعتبار الأمر واجبا شرعيا.
وجاء في نص البيان أنه ”بخصوص العودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، يعتبر الاحتياط والأخذ بكل أسباب الوقاية التي بينها المختصون ومنها استعمال الكمامة، من الواجبات الشرعية وذلك للوقاية من العدوى وحفظا للنفس التي هي من الكليات الخمس الضرورية”.
وحسب نفس المصدر، فانه “يلزم شرعا الأخذ بالإجراءات الاحترازية المتخذة والمتعلقة بالفضاءات العمومية ولا يجوز الاستهانة بهذه التدابير، كما يجب تذكير المصلين بمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى نكون جميعا مثالا يحتذى به”.
كما أشارت لجنة الفتوى إلى “الحرص على قواعد التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات والزيارات العائلية، خاصة مناسبة نجاحات ابنائنا وبناتنا وكذا في المناسبات الأليمة وزيارة المقابر واجتناب المصافحة والتقبيل والاكتفاء بالسلام والإشارة”.
مريم عزون