انتقدت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية”سلام” الاتفاق المتعلق بتسقيف أسعار التحاليل الطبية للكشف عن كوفيد 19 الذي أعلن عنه بموجب اتفاقية بين وزارة الصحة وجمعية أطباء مراكز الأشعة وممثلي 11 مخبرا بيولوجيا عبر الوطن، بالشراكة مع ممول وحيد هو شركة “إي آم دي” ، حيث اعتبرته جزئيا وهامشيا ولا يلزم إلا أصحابه، كما أنه لا يشكل حلاّ مناسبا لقضية أسعار التحاليل الطبية الذي لن يكون، حسبها، إلا في إطار التعويض من قبل مصالح الضمان الاجتماعي.
وأوضح بيان للنقابة استلمت ” نسخة منه” أن هذه المخابر لا تمثل إلاّ نفسها وأن الالتزامات التي تعهدت بها تخصها وحدها دون 900 مخبر ينشط عبر مختلف أنحاء الوطن.
وثمّنت النقابة “كلّ مبادرة تقود إلى خفض الأسعار شريطة أن تضمن نوعية ومصداقية النتائج”.
وتحدّثت النقابة أيضا عن طلب تقدمت به لشركة “إي آم دي” لضمان نفس الأسعار لكافة المخابر التي تتعامل معها من اجل التمكن مع الإطلاع على تلك الأسعار لدراسة السعر النهائي المطبق على المرضى، لكن للأسف لم تستقبل النقابة ولا زبائن الشركة تلك الأسعار ولا أي عرض تجاري يخص الكواشف المتعلقة بالـ”بي سي أر” المنتج محليا.
وذكّرت النقابة في بيانها بالاعتبارات الأخلاقية والمهنية في مثل هذه المبادرة التي تضع المجموعة الشريكة في منافسة غير شرعية إزاء نظرائهم، كما تساءلت النقابة عن القدرات الفعلية للشركة “إي آم دي” لتلبية طلب جميع المخابر، مسألة غير مضمونة في الوقت الراهن في ظل مشاركة جميع المتعاملين والندرة المسجلة في عديد المرات.
وفي الأخير جدّدت النقابة “عدم انضمامها لهذا المسعى بالنظر لمخاطره وعدم قدرة غالبية المخابر على تطبيقه، ما يفتح الأبواب على انحرافات لا يمكن السيطرة عليها وقد يصل الأمر ببعضها إلى عدم ضمانها هذه التحاليل”.
ليديا/س