في تطور يحمل أبعادًا صحية واجتماعية واضحة، أعلنت Laboratoires BEKER (مخابر بيكر) عن خفض سعر دواء ترومبيكس (TrombiX)، أحد أبرز مضادات التخثر الفموية المباشرة، في خطوة تهدف إلى تحسين وصول المرضى إلى هذا العلاج الحيوي وتقليص العوائق المالية التي طالما حدّت من استعماله المنتظم.
ويُعد ترومبيكس من الجيل الحديث لمضادات التخثر، حيث يُستخدم للوقاية من الجلطات الدموية والسكتات الدماغية، خاصة لدى المرضى المصابين باضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني أو بعد بعض التدخلات الجراحية. وقد ساهمت هذه الفئة من الأدوية في إحداث نقلة نوعية في التكفل العلاجي، بفضل فعاليتها وسهولة استخدامها مقارنة بالعلاجات التقليدية.
غير أن التحدي في الجزائر لم يكن مرتبطًا بفعالية الدواء، بل بكلفته. إذ ظل سعر ترومبيكس مرتفعًا بالنسبة لشريحة واسعة من المرضى، وهو ما شكّل عائقًا حقيقيًا أمام الحصول عليه بانتظام. وتزداد حدة هذا الإشكال بالنظر إلى أن هذا الدواء غير معوض من طرف الضمان الاجتماعي، ما يعني أن المرضى يتحملون تكلفته بالكامل من مواردهم الخاصة.
هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على التزام المرضى بالعلاج، حيث يؤدي ارتفاع التكلفة في كثير من الحالات إلى الانقطاع أو التذبذب في تناول الدواء، وهو ما يعرّض المرضى لمخاطر صحية جسيمة، من بينها حدوث جلطات خطيرة أو مضاعفات نزيفية. فمضادات التخثر تتطلب انتظامًا صارمًا، وأي خلل في ذلك قد تكون له عواقب وخيمة.
في هذا السياق، يكتسي قرار Laboratoires BEKER أهمية خاصة، إذ يتجاوز البعد التجاري ليعكس توجهًا نحو مراعاة القدرة الشرائية للمرضى. فخفض السعر من شأنه أن يوسّع دائرة المستفيدين من هذا العلاج، ويعزز فرص الالتزام الطبي، خاصة لدى الفئات الهشة.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع انتهجته مخابر بيكر، بعد مراجعة أسعار أدوية أخرى، في محاولة لتحقيق توازن بين الابتكار الدوائي وإمكانية الوصول إليه، في بيئة صحية لا تزال تطرح تحديات حقيقية فيما يتعلق بتعويض الأدوية الحديثة.
في المحصلة، لا يمثل خفض سعر ترومبيكس مجرد إجراء اقتصادي، بل خطوة ذات أثر مباشر على الصحة العمومية، قد تساهم في إنقاذ حياة مرضى يواجهون يوميًا معضلة الاختيار بين العلاج وتكاليفه، في انتظار إدماج هذه الأدوية ضمن منظومة التعويض بما يضمن عدالة حقيقية في الحق في العلاج.
مريم عزون