أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، ووزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صباح اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد خارطة طريق لتنفيذ المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.
وخلال هذا اللقاء، شدّد وزير الصحة على جاهزية قطاعه للقيام بدوره الحيوي من خلال فرق الكشف والمتابعة التي تضم أطباء وأخصائيين نفسيين وأعوانًا شبه طبيين، مؤكّدًا أن الوقاية هي الأساس في مواجهة ظاهرة المخدرات، وأن حماية الشباب التزام وطني تشترك فيه كل المؤسسات.
كما أوضح الوزير أن قطاع الصحة يعمل على تعزيز برامج التوعية والتثقيف الصحي داخل المدارس بهدف تزويد التلاميذ بالمعلومات الصحيحة حول مخاطر المخدرات وتأثيراتها على الصحة والسلوك والدراسة.
من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية أن تنصيب اللجنة يندرج في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير بيئة مدرسية آمنة، وبناء علاقة ثقة بين المؤسسة والأسرة. وأوضح أن الإجراءات التي ستُتخذ داخل المؤسسات التربوية ستندرج ضمن نظام الكشف الصحي الدوري، بطريقة ترافق التلميذ وتتكفل بالحالات المحتملة وفق مقاربة علاجية ووقائية تحفظ مساره الدراسي وتوفر له الدعم اللازم.
وتتشكل اللجنة من ممثلين عن قطاعات الداخلية والعدل والتعليم العالي والصناعة الصيدلانية والشباب والرياضة والتكوين المهني والتضامن الوطني والمؤسسات الناشئة والمحافظة السامية للرقمنة، إضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمصالح الأمنية المختصة، مع إمكانية إشراك أي قطاع آخر بحسب الحاجة.
واختُتم الاجتماع بدعوة الوزيران جميع القطاعات إلى العمل بانسجام وتنسيق مستمر لبناء منظومة وطنية فعالة للوقاية والكشف المبكر والتكفل، بما يضمن تحويل المؤسسات التربوية إلى فضاءات آمنة لأبناء الوطن ويعزّز قدرة المجتمع على مواجهة خطر المخدرات داخل الوسط المدرسي.
مريم عزون