أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، أن الارتقاء بالخدمات الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة يمثل محوراً جوهرياً في المخطط الاستراتيجي للقطاع، وذلك خلال جلسة عمل ترأسها اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، خصصت لتقييم نشاطات الديوان الوطني لأعضاء المعاقين ولواحقها.
وأوضح الوزير أن التكفل بهذه الفئة الهشة يمثل التزاماً ثابتاً للدولة، انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم.
ودعا سايحي إلى تسريع وتيرة الرقمنة في تسيير الديوان باعتبارها خياراً استراتيجياً لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات، مؤكداً على ضرورة تحديث أنماط التسيير وتقريب الخدمات من المواطنين، وتكييف الهياكل لتلبية احتياجات المستفيدين.
كما شدد الوزير على أهمية رفع جودة الأجهزة الاصطناعية وتطوير قدرات الإنتاج المحلي بالتعاون مع المؤسسات الناشئة الوطنية، بهدف تعزيز الإدماج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب توسيع الشراكة مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل لنقل الخبرات والتكوين في مجال الأجهزة التعويضية.
وفي ختام اللقاء، أعلن الأستاذ سايحي عن إعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026-2030 يرتكز على ترقية الخدمة العمومية، وعقلنة نفقات التسيير، والاعتماد على التحول الرقمي كرافعة أساسية لتحسين التكفل بفئة ذوي الهمم.
مالك سعدو