نظرا لتفاقم الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا : الحكومة تتخذ تدابير احترازية جديدة

اتخذ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، جملة من التدابير، في إطار النظام الـمعتمد من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير الأزمة الصحية، وذلك بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة جائحة كوفيد-19 تتمثل في الآتي:

1. تكييف مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة (20h00) مساءً إلى غاية الساعة الخامسة (05h00) من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للولايات الـمعنية بهذا الإجراء.
2. تكييف قائمة الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، وفق تطور الوضع الصحي لتنتقل من عشرين (20) ولاية إلى تسعة وعشرين (29) ولاية، تمديد الحجر لمدة خمسة عشرة يوم، ابتداء من 10 نوفمبر الجاري، ويتعلق الأمر بولايات: باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج وبومرداس.
ويطبق الحجر لمدة (15) يوماً على مستوى تسع (09) ولايات تسجل تصاعدا في حالات العدوى؛ وهي تحديدا: أدرار، قالـمة، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، تيبازة، وعين تموشنت.

وأوضح بيان الوزارة الأولى انه بإمكان الولاة بعد موافقة الهيئات الـمختصة، أن يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، ولاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات، أو مناطق أو أحياء تشهد بؤراً للعدوى.
و يمكنهم عند الحاجة، اتخاذ الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور.

3. تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني. كما تذكر الحكومة بـأن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية الـمنصوص عليها.

4. غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك لـمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من يوم 09 نوفمبر 2020.
أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل الـمصالح الـمختصة على مستوى هذه الأماكن من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس {كوفيد ــ 19}.

5. تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات، مثل التجمعات على مستوى الـمقابر. كما سيتم اتخاذ عقوبات قانونية ضد الـمخالفين، وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
6. تأجيل الدخول الجامعي ودخول التكوين الـمهني إلى غاية 15 ديسمبر 2020.

7. اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والـمتوسط والثانوي، العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي الـمعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية.
كما سيتم تعزيز هذا النظام من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ، والـمعلمين والـمستخدمين الإداريين على مستوى جميع الـمؤسسات التعليمية.

8. تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية، ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات الـمحلية.

9. تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا “PCR” والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين، فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة.
10. تعزيز رقابة وتفقد الـمتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض السهر على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية مع توجيه إعذارات للمخالفين أو غلق الـمتاجر التي يعاين بها الإهمال

11. تكثيف عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والـمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية، ومصالح الأمن والحماية الـمدنية.

12. تكثيف حملات الاتصال وتحسيس الـمواطنين على مستوى الأحياء، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، من خلال تعبئة الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية الـمواطنين بأهمية الامتثال للبروتوكولات الصحية الـمعمول بها، والـمتمثلة تحديدًا في تدابير النظافة والحواجز الـمانعة، والارتداء الإجباري للقناع، والتباعد الجسدي.

بلقاسم ناصري