المرسوم التنفيذي للمؤثرات العقلية يشتّت الصيادلة

تسبب المرسوم التنفيذي 19-379 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 جانفي 2020 والمتعلق بالمؤثرات العقلية في إحداث شرخ وانقسام بين الصيادلة الذي وجدوا أنفسهم مشتّتين بين معسكرين أحدهم يدعو الى التأجيل وله مبرراته في ذلك وآخر يدعو لاستئناف العمل به مستندا على دلائل قانونية.
وذكرت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص في مراسلة لها، الصيادلة بأهمية العمل بإجراءات المرسوم الذي يعتبر ساري المفعول ابتداء من اليوم، نافية أي تعطيل للعمل به ما لم يصدر مرسوم تنفيذي يلغي أو يؤجل العمل به، حيث أوصت النقابة على لسان رئيسها بلعمبري مسعود “بالتمسك بالاجراءات التنظيمية التي ينص عليها القانون. ان تاجيل المرسوم التنفيذي محتمل و وارد، و لكن في غياب نشر مرسوم تنفيذي جديد في الجريدة الرسمية يعلن صراحة و بصفة رسمية عن هذا التأجيل، تعتبر اجراءات المرسوم التنفيذي 19-379 ملزمة و اجبارية و نافذة في الميدان. فلا يمكن لأي قرار اداري أن تكون له القوة القانونية في تأجيل نص تنظيمي بحجم مرسوم تنفيذي.”
وأضافت النقابة “ان المسؤولية جزائية و شخصية و لن ينوب عن الصيدلي أمام الجهات الامنية و القضائية أي جهة و لا أي شخص اخر غيره، و سيحاسب الصيدلي عن طريقة ممارسته و عن أفعاله بصفة شخصية”.
وحسب المرسوم فإنه يمنع صرف المؤثرات العقلية للمواطنين إلا بتقديم وصفات متعددة النسخ وذات رقم تسلسلي، كما ينص عليه القانون، وذلك ابتداء من الآجال الرسمية المحددة ويقدر عدد المؤثرات العقلية المصنفة وطنيا ودوليا بـ 10 أصناف لا أكثر.
وأوضح مسعود بلعمبري رئيس النقابة أن المرسوم لم يأت من العبث وإنما جاء ليكافح آفة اجتماعية ويحمي الصيدلي ويسن إجراءات مسار الدواء ويحدد مسؤولية كل من الموزع والصيدلي والطبيب، مستغربا المطالب المرفوعة في المدة الأخيرة من قبل بعض الصيادلة بخصوص تأجيل العمل به.
وأردف بلعمبري قائلا “كلما عطّلنا كلما زادت الانعكاسات السلبية على المجتمع، فغياب القوانين والتأطير هو ما أوصلنا لهذه الآفة إلى أن بات تداولها بديهيا وبات الصيدلي مهددا في حياته إذا لم يصرفها للمنحرفين والمدمنين”.
ويؤكد بلعمبري أنّ الصيادلة جاهزون ووزارة الصحة أصدرت تعليماتها لمديرياتها لتأشير الأطباء الصيادلة والموزعين”.

وعلى النقيض من ذلك دعا المجلس الوطني لأخلاقيات الصيدلة من خلال مراسلة وقعها رئيسه عبد الكريم طواهرية الصيادلة إلى مواصلة العمل بإجراءات المرسوم القديم وصرف الأدوية للمرضى، مؤكدا إجراء العديد من الاجتماعات مع الجهات الوصية قصد إصدار تأجيل لسريان المرسوم وسيتم الإعلان عنه قريبا.
وأوضح طواهرية أن العمل بالمرسوم في شكله الراهن غير ممكن باعتباره غير قابل للتجسيد وبداية العمل به ستحدث كارثة صحية على المرضى في حال توقيف صرف الأدوية خاصة وأن اغلب الأطباء يجهلونه واغلب الصيادلة لم يستعدوا لذلك.
وعدّد رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة أهم الأسباب الداعية إلى التأجيل والمتمثلة حسبه في عدم تحديد قائمة مدققة ومفصلة لأهم المؤثرات العقلية الممنوعة من الصرف وكذا عدم صدور النصوص القانونية لهذه المؤثرات من حيث الصرف والإنتاج والتوزيع وكذا عدم تكوين بعض الصيادلة في المجال وعدم استعدادهم وفق الإجراءات الجديدة.
وأشار طواهرية إلى وجود نقص في الصيادلة المفتشين الذين يتولون عملية المراقبة حيث يعدون على الأصابع.
وقد وضع هذا الوضع الصيادلة في حرج كبير وشتت صفوفهم حيث اصبحوا لا يدرون هل يصرفون الادوية لمرضاهم ام يمتنعون الى حين استكمال الاجراءات الخاصة بالمرسوم التنفيذي الذي سبق تأجيله من قبل شهر افريل المنصرم.

شريفة /ر