وزارة الصحة تراجع تسيير القطاع وتحيّن النظام التعاقدي

تشرع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في مراجعة النظام التعاقدي الذي يواجه بعض التباطىء في تنفيذه على أرض الواقع، حيث دعا الوزير بن بوزيد إلى إعادة دراسة هذا النظام بما يمكن أن يكفل اعتماد نظام يحدد الكلفة والأنشطة وفق معايير تعاقدية ويضمن تكفلا صحّيا ناجعا.

وأوضح في هذا السياق البروفيسور الحاج محمد المستشار على مستوى وزارة الصحة أنّ النظام يهدف إلى تحديد مسؤولية العاملين في قطاع الصحة وشركائهم وذلك ضمن صيغة ..”من يقوم بماذا”؟، إذ يقدم رؤية عن مسار الأنشطة الطبية في المؤسسات الاستشفائية ونوعية العلاجات التي يتلقاها المرضى على مستوى مختلف المصالح وكذا صورة مفصلة عن أهم المصاريف التي يتم إنفاقها في المؤسسات الصحية قصد تحديد الميزانيات والوقوف على الواقع الحقيقي للمردودية من قبل مختلف المسؤولين والمستخدمين، حيث يخضع تحديد الميزانية وفق هذا النظام إلى الأنشطة الطبية والجراحية المنجزة وهو ما يخلق تنافسية بين المصالح والمؤسسات ويعيد بعثها من جديد،

وأضاف البروفيسور الحاج أن النصوص موجودة منذ مدة، غير أنها لم تكن مفعّلة بالشكل الكامل ما يتطلب تحيينها ودفعها بقوة دون المساس بمجانية العلاج.

ويأخذ التعاقد أشكالا مختلفة داخلية بين إدارة المؤسسة الاستشفائية ومصالحها وبين المؤسسة الاستشفائية ونظيراتها كما قد يأخذ أشكالا خارجية بين المؤسسة الصحية العمومية والخاصة وبين قطاع الصحة وقطاعات أخرى.

ومن المنتظر أن تتكفل لجنتين بمتابعة الأنشطة الطبية وتحديدها مع تحيين قائمة الأنشطة وفق المقتضيات والمستجدات.

وتصب كل هذه الجهود برأي المستشار الحاج في صالح المريض وتحسين التكفل به، مع رقمنة المجال ومن أهم هذه البوادر الملف الالكتروني للمريض الذي يتواجد قيد التجربة النموذجية في بعض الولايات منها ولاية سطيف ووهران وعين تموشنت في انتظار تعميمه على بقية المؤسسات.

شريفة /ر