من مخرجات الورشة المتخصصة المندرجة في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي : المطالبة بوضع مخطط استعجالي للقطاع الصيدلاني

أسفرت الورشة المتخصصة المندرجة في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي والتي أشرف عليها خبراء في الصناعة الصيدلانية وترأسها وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد عن جملة من التوصيات التي من شأنها إنعاش هذا القطاع الاستيراتيجي، وعلى رأسها وضع مخطط استعجالي يمكن مؤسسات القطاع الصيدلاني من تجاوز الصعوبات التي تعرفها وتهدد استمراريتها، حسب ما أفاد به بيان الوزارة الوصية.

و يتضمن هذا المخطط حسب البيان رفع كل القيود التي تعطل عملية تسجيل الأدوية المصنعة محليا، باعتبار أن استمرارها سيرهن من دون شك الهدف المنشود بتقليص فاتورة الاستيراد، و إعادة تنشيط اللجنة الاقتصادية المُحددة للأسعار ومطالبة القطاعات المعنية بتعيين ممثلين دائمين يجتمعون بصفة مستمرة إلى غاية تسوية كل الملفات, فضلا عن دعم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بكل الإمكانات البشرية والمادية التي تمكنها من تحقيق أهدافها في القريب العاجل مع احترام كل شروط الأمن والسلامة الصحية.

و يتمحور المخطط أيضا حول تفعيل لجان الخبراء الطبيين للبت في ملفات الأدوية العالقة وإبداء آرائهم بصفة عاجلة، مع مطالبة وزارة الطاقة بالإسراع في تسليم الرخص المتعلقة باقتناء المواد الحساسة و المواد الكيماوية الخطيرة المستعملة في تحليل وإنتاج الأدوية مع مراعاة كل شروط الأمن.
كما أوصى المشاركون في الورشة بوضع إطار تنظيمي في أقرب الآجال خاص بالأدوية البيوعلاجية المماثلة التي تساهم من دون شك في تقليص فاتورة الاستيراد على المستوى الهيكلي.

و أكد المشاركون في الورشة، والذين يمثلون في غالبيتهم الفاعلين الناشطين في القطاع الصيدلاني (95%)، توفرهم على كل الإمكانات البشرية والمادية والتسييرية اللازمة لرفع تحدي الصناعة الصيدلانية بالجزائر الذي سيساهم بشكل فعال في ترقية الصادرات خارج المحروقات, حسب ما جاء في بيان وزارة الصناعة الصيدلانية.

و اعتبروا أن إنشاء وزارة للصناعات الصيدلانية يعد “مؤشرا قويا من السلطات العمومية بالنظر للأهمية الحيوية لهذا القطاع ودوره في إعادة دفع القطاع الصناعي خارج المحروقات و ضمان السيادة الصحية للبلاد.

بلقاسم ناصري