مرسوم تنفيذي لتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء (كوفيد-19) ومكافحته، حيث ينص المرسوم الجديد في مادته الثانية بتمديد لمدة ثمانية أيام تدابير الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح يوم الغد، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ل29 جوان 2020، و المطبقة على ولايات أدرار ،الشلف ، الأغواط وأم البواقي ،باتنة وبجاية، بسكرة ،بشار ، البليدة، البويرة ،الجزائر ،الجلفة ،سطيف ، سيدي بلعباس ، عنابة ، قسنطينة ،المدية ،المسيلة ،معسكر ، ورقلة ، وهران ،برج بوعريرج، بومرداس وتيسمسيلت ،الوادي ، خنشلة ، سوق اهراس ، تيبازة وغليزان.

وحسب المرسوم فإنه يمكن للولاة وبعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر و تشهد بؤرا للعدوى.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي على منع لمدة ثمانية أيام حركة المرور بما فيها السيارات الخاصة من والى الولايات المذكورة أعلاه، غير انه يمكن للولاة إذا اقتضت الضرورة أو للوضعيات الاستثنائية منح تراخيص للمرور، مع التأكيد على أن إجراء منع حركة المرور من و إلى الولايات ال29 لا يخص نقل المستخدمين ونقل السلع.

فيما تنص المادة الرابعة من المرسوم على تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص العمومي والخاص خلال العطل الأسبوعية في الولايات ال29 ،فيما أكدت المادة الخامسة على انه يتعين على الولاة المختصين إقليميا اتخاذ جميع تدابير التسخير المطلوبة للاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة، ويمكنهم أيضا زيادة على ذلك تسخير أطباء المؤسسات والشركات المتوقفة عن النشاط مقابل تحفيزات مالية عند الاقتضاء.

ونصت المادة السادسة على انه يتعين على الولاة أن يشركوا لجان الأحياء وجمعيات المجتمع المدني في عمليات تأطير المواطنين ولهذا الغرض، يجب عليهم اتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بضمان تنظيمها وتأطيرها وتأدية نشاطاتها طبقا لتوجيهات اللجنة الولائية.
ويتعين على الولاة كذلك السهر بالاتصال مع مصالح الصحة والمصالح المعنية، على تعزيز المخزون الدائم لوسائل الكشف والأوكسجين الطبي وضمان متابعته يوميا على مستوى ولاياتهم، كما يتعين عليهم اتخاذ كل التدابير التي تسمح بضمان عمليات تطهير الشوارع والأسواق وجميع الفضاءات العمومية و عدة مرات في اليوم.

و حسب المرسوم التنفيذي الجديد فإن مخابر التحليل البيولوجي الطبي العمومية و تلك التابعة للقطاع الخاص المرخص لها قانونا مؤهلة لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا ، ويجب عليها إعلام السلطة الصحية بنشاطاتها والتصريح لها فورا بالحالات المؤكدة.

أما المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي فإنها تنص على انه يؤسس تأمين خاص و على عاتق الدولة، لفائدة جميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء كوفيد-19 ومكافحته، في الوقت الذي تنص فيه المادة 11 على انه تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

مليكة بوشكارة