مخالفة الحجر المنزلي للحالات المؤكدة لكورونا جريمة يعاقب عليها القانون

أكّد البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أن أكبر خطر حقيقي يهدد الجزائر في الأزمة الصّحية التي تواجهها هو الحالات الايجابية لكورونا التي تصول وتجول بكل حرية ضاربة عرض الحائط إجراءات العزل الصحي وإجراءات الحماية والوقاية من الفيروس، حيث يبدي هؤلاء استهتارا في التزام بيوتهم فيتبادلون الزيارات ويحتكون بغيرهم دون حيطة أو حذر ودون إخبار غيرهم بمرضهم.

وقال خياطي أن الحالات المؤكدة لكورونا والتي وجّهت للعزل المنزلي يجب عليها التقيد الصارم بتوصيات الأطباء وتجنب الاحتكاك مع الآخرين.

وتعتبر السلوكات المخالفة لذلك والمتكتمة على إصابتها قانونيا جناية يحاسب ويعاقب عليها القانون الجزائري بعقوبات شديدة، وتطبق عليها نفس النصوص القانونية المجرمة للإضرار بالغير.

واستشهد البروفيسور خياطي بما حدث مع المصابين بالسيدا الذين تعمدوا نقل العدوى لغيرهم والذين عوقبوا بالسجن لسنوات عديدة بعد ثبوت جريمتهم وإدانتهم من قبل المحكمة.

وأضاف خياطي أن السلطات الصحية تمتلك أرشيف المرضى الموضوعين رهن الحجر الصحي المنزلي وعليه فان كل من يثبت تسببه في نقل العدوى لغيره والإضرار به يتم متابعته قانونا ويعاقب وفق النصوص القانونية التي قد ترقّي الفعل إلى محاولة قتل إذا ثبتت نية الإضرار بالشخص عمدا.

وذكر خياطي بأهمية احترام غسل الأيدي في كل وقت وارتداء الكمامة وكذا التباعد الاجتماعي وعدم الخروج التام من البيت بالنسبة للمرضى المؤكدين الذين لا تستدعي حالتهم الصحية الاستشفاء في المؤسسات الصحية التي تعاني اكتظاظا وتشبعا في العديد من المصالح، ما دفع بوزارة الصحة إلى فتح مزيد من الأقسام لعلاج كوفيد 19 وبالتالي التأثير المباشر على النشاط الطبي في الوسط الاستشفائي لبقية الأمراض.

شريفة/ر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد