عرعار يدعو لتعديل قانون حماية الطفل وإعطاء إستقلالية تامة لهيئة المفوض الوطني لحماية الطفل

دعا رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار، في حديث لجريدة الصحة الإلكترونية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة إلى ضرورة تعديل قانون حماية الطفل 12/15 لاسيما المادة 21 إلى غاية المادة 32 على السبيل الذكر ولا الحصر ، مع إعطاء إستقلالية تامة لهيئة المفوض الوطني لحماية الطفولة، وإعادة النظر في الإجراءات والتدابير القضائية والإدارية الخاصة بممارسة حق الزيارة، الحضانة، النفقة بالجزائر أو خارج الوطن بالنسبة للأطفال الموجودين في وضعية النزاعات العائلية أو الإستغلال.
وأشار عرعار إلى أنه في ظل الأوضاع الإستثنائية بسبب جائحة كوفيد-19 وما ترتب عنها من انعكاسات سلبية إقتصادية، إجتماعية ونفسية على الأسرة والأطفال بالخصوص، سجلت شبكة ندى بكل أسف سوء معاملة الأطفال وتعطيل جملة من حقوقهم على المستوى القضائي والإجتماعي كالنفقة وحق الزيارة والتقاضي وغياب البدائل لتخفيف الضغط عليهم.
ونبه في هذا السياق إلى المخاطر والوضعيات الصعبة التي تمس وتنتهك حقوق الطفل بسبب الإجراءات الخاصة بتثبيت الزواج العرفي، وخاصة الأطفال الذين يتم وضعهم في إطار الكفالة أو محل نزاع الطرفين، مطالبا بإعادة النظر في هذه الإجراءات ومراعاة مصلحة الطفل العليا، وضرورة وضع مخطط وقائي يتعلق باليقظة والتكفل بالأطفال ضحايا أو مرتكبي المخالفات والجريمة للحد من الممارسات والسلوكات ذات العلاقة بالإنحراف والإعتداءات الجنسية والجريمة الإلكترونية وغيرها في أوساط مصلحة الطفل العليا.
وطالب بالإسراع بمخطط وقاية للتكفل بالأطفال في وضعية التسول والإستغلال الإقتصادي بالأسواق الموازية حماية لهم وضمان إعادة إدماجهم أسريا، تربويا وإجتماعيا، والتأسيس لنحاكم تهتم بقضايا وحقوق الأطفال تتماشى والمقاييس الدولية ، ووضع نظام معلوماتي شامل لمتابعة وتقييم وضعية الطفل بالجزائر بمشاركة كل الهيئات والمؤسسات وتحسين المستوى المعيشي للأسرة محدودة الدخل.
مليكة بوشكارة