حكومة جراد درست ثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية للصناعة الصيدلانية

درست الحكومة خلال اجتماعها المنعقد مساء أمس برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد,، ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص الصناعة الصيدلانية عرضها وزير الصناعة الصيدلانية، وذلك بهدف استكمال البناء التنظيمي لهذا القطاع, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن هذه المراسيم تتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية, وكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية, وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.

و تهدف مشاريع هذه النصوص إلى استكمال البناء التنظيمي الناجم عن المهام والصلاحيات الجديدة المخولة لوزير الصناعة الصيدلانية, من خلال إصدار الأمر المعدل والمتمم للقانون رقم 18-11 المؤرخ في 02 جويلية 2018 المتعلق بالصحة، كما يهدف إلى وضع إطار تنظيمي متناسق بما يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بممارسة مهامها الكاملة المتعلقة بتسجيل الأدوية وتحديد أسعار بيعها, وكذا كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية.

و يتعلق الأمر كذلك بوضع إجراء لتسجيل المواد الصيدلانية، يشمل التقييم الدقيق للمعطيات المقدمة من قبل المسؤول عن تسويق المنتوج الصيدلاني للإشهاد بسلامته وفعاليته وجودته وأمنه.

من جهته, يهدف مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن مهام اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للأدوية وتشكيلتها، و تنظيمها وسيرها إلى تحديد صلاحيات هذه الهيئة المكلفة بدراسة أسعار جميع الأدوية الخاضعة للتسجيل, سواء كانت أدوية مصنعة أو معبأة في الجزائر أو حتى الأدوية المستوردة, سواء كانت تخضع أم لا للتعويض لاحقا من قبل نظام الضمان الاجتماعي.

بلقاسم ناصري